عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٢٥

۲۳ أن الإمام البخاري في صحيحه قد نقل القول بجوازها عن ابن سيرين وعقد لذلك بابا عنونه بقوله : باب أجر السمسرة . وقال : ولم ير ابن سيرين ، وعطاء ، وإبراهيم ، والحسن بأجر السمسار بأساً (۱) وقول حماد " إلا بأجل معلوم " يدل على أنه لا يرى كراهة أصل السمسرة ، : إنما المكروه عنده هو السمسرة التي لم تقدر بزمن ويمكن أن يحمل ما يروى عن بعض السلف من القول بكراهة السمسرة على الكراهة التنزيهية ؛ لما يشوبها من اللغو والحلف ونحو ذلك ، وقد ذهبنا إلى هذا الحمل ؛ لأن عمل المسلمين قد جرى على أن السمسرة وهي حرفة علنية - من الأعمال المشروعة الرائجة المتوارثة بغير نكير ، وفرع الفقهاء جملة من الأحكام والفتاوى لمسائلها (۲) - (۱) انظر : فتح الباري لابن حجر ج ٤ ص ٥٢٧ - كتاب الإجارة – باب في أجر السمسرة - وقال ابن حجر تعليقا على تجمة البخاري لهذا الباب بهذا العنوان تعنى البخار أشار إلى الرد على من كرهها ، و قد نقله ابر وكان المصنف الصدر عن الكوفيير (۲) انظر في هذا : الوساطة التجارية في المعاملات المالية للدكتور / عبد الرحمن الأطرم ص ٦٩
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.