۲۳
أن الإمام البخاري في صحيحه قد نقل القول بجوازها عن ابن سيرين وعقد لذلك بابا عنونه بقوله : باب أجر السمسرة . وقال : ولم ير ابن سيرين ، وعطاء ، وإبراهيم ، والحسن بأجر السمسار بأساً (۱)
وقول حماد " إلا بأجل معلوم " يدل على أنه لا يرى كراهة أصل السمسرة ، : إنما المكروه عنده هو السمسرة التي لم تقدر بزمن
ويمكن أن يحمل ما يروى عن بعض السلف من القول بكراهة السمسرة على الكراهة التنزيهية ؛ لما يشوبها من اللغو والحلف ونحو ذلك ، وقد ذهبنا إلى هذا الحمل ؛ لأن عمل المسلمين قد جرى على أن السمسرة وهي حرفة علنية - من الأعمال المشروعة الرائجة المتوارثة بغير نكير ، وفرع الفقهاء جملة من الأحكام والفتاوى لمسائلها (۲)
-
(۱) انظر : فتح الباري لابن حجر ج ٤ ص ٥٢٧ - كتاب الإجارة – باب في أجر السمسرة - وقال ابن حجر تعليقا على تجمة البخاري لهذا الباب بهذا العنوان تعنى البخار أشار إلى الرد على من كرهها ، و قد نقله ابر
وكان المصنف
الصدر عن الكوفيير
(۲) انظر في هذا : الوساطة التجارية في المعاملات المالية للدكتور / عبد الرحمن
الأطرم ص ٦٩
ص ٢٥