عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٢٤

۲۲ ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأنه ليس المراد من هذا النهي تحريم السمسرة ، وإنما يُراد به منع أهل البلد من استغلال جهل البائع الغريب القادم إلـــى بلدهم بسلع يريد بيعها فيها ، وإنما يريد بيع هذه السلع بسعر وقتها في الحال ، فيأتيه بلدي ، ويقول له : ضعها عندي ؛ لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر ، فمنعوا من ذلك ؛ لما يتضمنه صنيعهم هذا من الإضرار بأهل البلد (۱) يؤيده أن المفهوم من قول ابن عباس عن بيع الحاضر للبادي " أن لا يكون له سمساراً " أنه يجوز أن يكون سمساراً في بيع الحاضر للحاضر (1) الأمر الثاني : روي عن بعض السلف القول بكراهة السمسرة ، ومن ذلك : ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن حماد " أنه كان يكره أجر السمسار إلا بأجل معلوم " (1) وما رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن سيرين أنه كان يكره أجر الدلال (1) ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذه الكراهية مخصوصة ببعض صور السمسرة التي جرى فيها الخلاف ، يؤيد ذلك : (۱) انظر : فتح الباري لابن حجر ج ٤ ص ٤٣٤ ، قال : وإنما ذكر البادي في الحديث ؛ لكونه الغالب ، فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر ۰۰۰... وأم أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك . أ.هـ (۲) انظر : المرجع المذكور في الهامش السابق ج٤ ص ٥٢٨ (۳) انظر : المصنف لابن أبي شيبة ج ٦ ص ٥٧٨ - كتاب البيوع والأقضية برقم ٢٢٠٦٣ ٤) انظر المصنف لابن أبي شيبة ج ٥ ص ١٠ - كتاب البيوع والأقضية ـ باب فــــي • أجر الدلال ـ برقم ٢٣٢٢٥
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.