۲۱
الكلمات ، كما في بيع الثياب والعبيد ونحوهما ، مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين، فيصح الاستئجار عليه .... أ.هـ (1)
ويجوز
قال ابن قدامة " ويجوز أن يستأجر سمساراً يشتري له ثياباً على مدة معلومة مثل أن يستأجرة عشرة أيام، يشتري له فيها ؛ لأن المدة معلومة ، والعمل معلوم ؛ أشبه الخياط والقصار أ.هـ (1)
اعتراض وجوابه
قد يُعترض على القول بعدم الخلاف في مشروعية السمسرة المقدرة بالزمن
بأمرين :
الأمر الأول : ما رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير المراد من قوله صلى الله عليه وسلم " لا تلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع حاضر لباد " قيل لابن عباس : ما قوله : لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً " (۲) فهذا الأثر صريح في بيان حرمة السمسرة .
۱) انظر : مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج ٢ ص ٣٣٥
(۲) انظر : المغني لابن قدامة
ج ص
٤٦٦
(٣) الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم : انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ص ۳۰۸ ـ كتاب البيوع ــ باب تحريم بيــــع
الحاضر للبادي - برقم ۹۷۳ ، وهو عند البخاري في كتاب البيوع – باب هل يبيع
حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ انظر : فتح الباري لابن حجر ج ٤ ٤٣٣ – برقم ٢١٥٨
:
ص ٢٣