عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٢٣

۲۱ الكلمات ، كما في بيع الثياب والعبيد ونحوهما ، مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين، فيصح الاستئجار عليه .... أ.هـ (1) ويجوز قال ابن قدامة " ويجوز أن يستأجر سمساراً يشتري له ثياباً على مدة معلومة مثل أن يستأجرة عشرة أيام، يشتري له فيها ؛ لأن المدة معلومة ، والعمل معلوم ؛ أشبه الخياط والقصار أ.هـ (1) اعتراض وجوابه قد يُعترض على القول بعدم الخلاف في مشروعية السمسرة المقدرة بالزمن بأمرين : الأمر الأول : ما رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير المراد من قوله صلى الله عليه وسلم " لا تلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع حاضر لباد " قيل لابن عباس : ما قوله : لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً " (۲) فهذا الأثر صريح في بيان حرمة السمسرة . ۱) انظر : مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج ٢ ص ٣٣٥ (۲) انظر : المغني لابن قدامة ج ص ٤٦٦ (٣) الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم : انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ص ۳۰۸ ـ كتاب البيوع ــ باب تحريم بيــــع الحاضر للبادي - برقم ۹۷۳ ، وهو عند البخاري في كتاب البيوع – باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ انظر : فتح الباري لابن حجر ج ٤ ٤٣٣ – برقم ٢١٥٨ :
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.