۲۰
فالمدة معلومة ، والعمل معلوم ، والسمسار قادر على الإيفاء بالمعقود عليه ، فكانت السمسرة المقدرة بالزمن جائزة (1)
وإليك - أخي القارئ - بعض النصوص الفقهية التي وقع فيها التصريح
بهذا الحكم :
قال السرخسي " وإن استأجره يوماً إلى الليل بأجر معلوم ؛ ليبيـــع لــه أو يشتري له ، فهذا جائز ؛ لأن العقد يتناول منافعه هنا ، وهو معلوم ببيــــان
المدة ، والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه .... أ.هـ ()
وقال النفراوي " والأجير على البيع ، أي على السمسرة على أثـواب أو دواب أو عبيد معلومة في أجل معلوم بأجر معلوم إذا تم أي انقضى الأجل ، ولم يبع شيئا مما استؤجر على بيعه ، وجب له جميع الأجر المشترط ، أو المعروف له بحسب العادة ، وإنما وجب له جميع الأجر ؛ لأن المستأجر قد استوفى ما استأجره عليه ، وهو النداء على السلع في تلك المدة أ.هـ (٢)
قال الشربيني الخطيب - تعليقا على قول النووي في المنهاج : فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب أما ما يحصل فيه التعـب مـــن
11
۱) انظر في هذا : المبسوط للسرخسي ج ١٥ ص ۱۱۵ ، بدائع الصنائع للكاساني ج٤ ۳۲ ، الفواكه الدواني للنفراوي ج ۲ ص ۱۱۲ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني نهاية | ـة المحتاج للرملي وعليه حاشية الشبرامل
، ۳۳۵
ج ۲ صر ص ٢٦٩-٢٧٠ ، المغني لابن قدامة جه ص
(۲) انظر المبسوط للسرخسي ج ١٥ ص ١١٥ (۳) انظر : الفواكه الدواني للنفراوي ج ۲ ص ۱۱۲.
٤٦٦
ص ٢٢