عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٢٢

۲۰ فالمدة معلومة ، والعمل معلوم ، والسمسار قادر على الإيفاء بالمعقود عليه ، فكانت السمسرة المقدرة بالزمن جائزة (1) وإليك - أخي القارئ - بعض النصوص الفقهية التي وقع فيها التصريح بهذا الحكم : قال السرخسي " وإن استأجره يوماً إلى الليل بأجر معلوم ؛ ليبيـــع لــه أو يشتري له ، فهذا جائز ؛ لأن العقد يتناول منافعه هنا ، وهو معلوم ببيــــان المدة ، والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه .... أ.هـ () وقال النفراوي " والأجير على البيع ، أي على السمسرة على أثـواب أو دواب أو عبيد معلومة في أجل معلوم بأجر معلوم إذا تم أي انقضى الأجل ، ولم يبع شيئا مما استؤجر على بيعه ، وجب له جميع الأجر المشترط ، أو المعروف له بحسب العادة ، وإنما وجب له جميع الأجر ؛ لأن المستأجر قد استوفى ما استأجره عليه ، وهو النداء على السلع في تلك المدة أ.هـ (٢) قال الشربيني الخطيب - تعليقا على قول النووي في المنهاج : فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب أما ما يحصل فيه التعـب مـــن 11 ۱) انظر في هذا : المبسوط للسرخسي ج ١٥ ص ۱۱۵ ، بدائع الصنائع للكاساني ج٤ ۳۲ ، الفواكه الدواني للنفراوي ج ۲ ص ۱۱۲ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني نهاية | ـة المحتاج للرملي وعليه حاشية الشبرامل ، ۳۳۵ ج ۲ صر ص ٢٦٩-٢٧٠ ، المغني لابن قدامة جه ص (۲) انظر المبسوط للسرخسي ج ١٥ ص ١١٥ (۳) انظر : الفواكه الدواني للنفراوي ج ۲ ص ۱۱۲. ٤٦٦
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.