١٤٥
يقصد بالتقايل - في عبارة بسيطة - توافق إرادتي طرفي العقد على رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره قبل الموعد المتفق على انتهائه فيه ولا يخفى أنه لا حاجة إلى التقايل فيما لو كانت العلاقة بين السمسار ومن وسطه مجرد عقد وساطة ، دون أن يقترن التزام السمسار بتحديد مدة معينة يباشر فيها السمسار جهوده ، فإن اقترنت بتحديد مدة معينة فهو عقد إجارة تسري عليها أحكام الإجارة ، ومنها لزوم هذا العقد وبالتالي يمكن جريان التقايل فيه (۲)
) انظر : البحر الرائق لابن نجيم ج 6 ص ۱۱۰ وقال : أما معناها شرعاً : فهـ رفع العقد ، وهو تعريف للأعم من إقالة البيع والإجارة ونحوهما ، وإن أردت خصوصها - في البيع مثلاً – فقل : رفع عقد البيع ا .هـ - بتصرف يسير . انظر الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت جه
ص ٣٢٤
(٢) ذهب الجمهور من الفقهاء إلى القول بلزوم عقد الإجارة ؛ استدلالاً بأن الإجارة عقد معاوضة واللزوم أصل في المعاوضات ، ولأن في المعاوضات يجب النظر من الجانبين ، ولا يعتدل النظر بدون صفة اللزوم ، ولأن الإجارة نوع من البيع وهو لازم بالإجماع وإنما اختصت باسم كما اختص الصرف والسلم باسم . انظر : المبسوط للسرخسي ج ١٥ ص ۷۹ ، نتائج الأفكار للشيخ قاضي زادة ج9 ص ١٤٧ ، الشرح الصغير للدردير ج ۳ ص ۳۲۰ ، الحاوي للماوردي ج9 ص المغني لابن قامة ج ٥ ص ٤٤٨ ، البحر الزخار لابن المرتضى ج ص ٥٩ ، قلت : غني عن البيان أنه لا حاجة إلى التقايل أيضاً وإن اقترن عقد السمسرة بتحديد مدة على القول بجواز عقد الإجارة وهو مذهب القاضي شريح وابن أبي ليلى استدلالاً بأن الإجارة عقد على منافع معدومة وقت العقد ، وقد أبيحت للحاجة فأشبهت العارية ، ولا حاجة إلى القول بلزومها . وأجيب : بأن الحاجة إليه
،۲۱۹
ص ١٤٧