عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٤٦

١٤٤ بإرادة العاقدين أو أحدهما ، وقد يحدث لأسباب لا ترجع إلى إرادة العاقدين ، وهو ما سنشير إليه بكلمة موجزة فيما يلي : أولا : الانتهاء الإرادي لعقد السمسرة : نظراً لأن عقد السمسرة - كما سبق القول - عقد غير لازم فإنه يصح لكل من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة ، فيصح للسمسار وللعميل الذي وسطه إنهاء العقد قبل الشروع في البحث عمن يتعاقد مع موسط السمسار ، فإذا شرع السمسار في العمل أصبح العقد لازماً في حق من وسطه ، ولكنه يظل غير لازم في حق السمسار، فيصح له أن يترك العمل ، وحينئذ ليس له أن يطالب العميل بشيء • . (۱) ويثور التساؤل هنا عن مدى إمكانية جريان التقابل (۲) في عقد السمسرة ؟ ، ٦١ مغني ) انظر : القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٧٥ ، الشرح الكبير ج٤ ص المحتاج ج ٤ ص ٤٣٣ ، المهذب ج ۱ ص ٤١٢ ، كشاف القناع ج4 ص المغني ج ٥ ص ٦٥٨ ) التقابل مصدر تقابل : بمعنى التفاسخ ، يقال : تقايل البيعان أي تفاسخوا صفقتهما .. وتقايلا بعد ما تبايعا أي تتاركا ... وأقاله البيع أي وافقه على نقضه وأجابه إليه ، بحيث يعود المبيع إلى مالكه ، والثمن إلى المشتري انظر في مادة " قيل" لسان العرب ج ۵ ص ۳۷۹۸ ، المعجم الوسيط ج ۲ ص ۸۰۱ ....
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.