١٤٦
والتقايل مشروع ، بل يندب للعاقد أن يقيل صاحبه إذا طلب منه إقالته . وذلك لقول النبي " من أقال مسلماً أقال الله عثرته . (۱) . ويترتب على إنهاء العقد بالتقابل رفع آثاره من تاريخ التراضي على إنهائه ؛ لأن عقد الإجارة عقد زمني ، فيقبل الفسخ فيما بقي من الزمن
دون ما مضى فإذا كان الفسخ بعد استيفاء بعض المنفعة قسم المسمى من الأجرة على ما استوفى وعلى ما بقي ، فما قابل المستوفي استقر في ذمة موسط السمسار ولزمه أداؤه ، وما قابل الباقي سقط ويرجع
في تقدير الجهد الذي بذله السمسار وتقويمه إلى أهل الخبرة (٢) .
متحققة حتى تتوفر المنفعة على المتعاقدين ، فاستقرار مصلحتهما يقتضي القول باللزوم وكون الإجارة أحيزت للحاجة لا يدل على عدم لزومها ، ألا ترى أن السلم أجيز للحاجة ، ويلزم متى وقع ، بخلاف العارية فإنها عقد تبرع فلا تلزم انظر في هذا : المبسوط ج ١٦ ص ٣،٢ ، تبيين الحقائق وعليه حاشية الشلبي جه
ص ١٤٥
) الحديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن ج ۳ ص ٢٧٤ برقم ٣٤٦٠ عن أبي هريرة باب فضل الإقالة - كتاب البيوع - ولم يعلق عليه فهو حديث حسن أو جيد - ولا يشترط أن يكون المقال مسلماً وإنما ذكره في الحديث لكونه حكماً أغلبياً وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم وقد ورد هذا الحديث بلفظ " من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة " أخرجه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه باب الإقالة ، ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال نادماً بيعته انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان
الفارسي ج ١١ ص ٤٠٤ برقم ٥٠٢٩ هذا المعنى في : الإجارة الواردة على عمل الإنسان د / شرف بن علي ص
، وانظر : دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحسني
ص ١٤٨