عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٤٣

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أثبت السمسار أن عدم إتمام الصفقة يرجع إلى خطأ من وسطه ، رغم توصله إلى شخص قبل إبرام الصفقة بالشروط التي وضعها العميل ، وفي الأجل الذي حدده له ، فإنه يحــــق للسمسار الرجوع على هذا العميل بالتعويض ؛ لإخلاله في تنفيذ التزاماته التعاقدية المؤسسة على عقد السمسرة (۱) الشرط الثالث : أن يكون إبرام العقد نتيجة تدخل السمسار : أي أن تقوم رابطة سببية بين سعي السمسار وبذله لجهده وإتمام التعاقد ، فإذا ثبت أن الطرفين قد أبرما عقدهما بمجهودهما فحسب ، كمـا لـو تعارفــا مصادفة أو تم العقد بواسطة سمسار آخر ، أو إذا لم يتم العقد خلال المدة المحددة في تفويض السمسار والتي يتعين عليه أن يتم مهمته خلالها فإن السمسار في هذه الأحوال لا يستحق أجراً إلا إذا تم العقد في مدة كان العميل قد حددها للسمسار ، ووعده أن ينتظره خلالها . فيكون للسمسار الحق في مطالبة عميله الذي كلفه بالوساطة بتعويض ما لحقه من خسارة ، تتمثل في جهده ووقته المبذول ، وما فاته من كسبب محقق نتيجة عدم إبرام العقد ، ويتولى القاضي تقدير التعويض وفقاً لمقتضيات العدالة وبالنظر إلى ظروف كل نزاع وملابساته (۲) . - الأجر - استئناف مختلط في ۱۹۳۲/۱۱/۲ - المحاماة – السنة ١٤ ص ١٥٧ رقم ۲۱۹ ۸۲ موسوعة عبد المعين لطفي ص طعن رقم ٤٥/٦٠١ ق جلسة ٥- ٢- ١٩٧٩م السنة "٣٠" ص ٤٧٦ • (۲) انظر : د / علي جمال الدين عوض ص ١٣٤ فقرة ۱۳٥ ، د / ثروت حبيب، . د/ مصطفى البنداري ص ٦٢ فقرة ٣٣،٣٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.