١٤٢
وقد سبقت الإشارة إلى أن عقد السمسرة عقد جائز من طرفيه قبل الشروع في العمل ، أما بعد الشروع في العمل فمتى فسخ الموسط للسمسار العقد أو عدل عنه أو تصرف على نحو لا يستمر معه عقد السمسرة قائماً فحينئذ يتعين عليه أن يدفع للسمسار أجرة مثل عمله ؛ لأنه عمل بعوض ولم يسلم له أجرة عمله كما لو فسخ رب المال المضاربة بعد الشروع في العمل (۱) .
التزام الموسط بمصروفات السمسرة إذا اتفق على ذلك يلتزم موسط السمسار علاوة على دفع الأجر وفقاً للتفصيل السابق بدفع المصروفات التي ينفقها السمسار في تنفيذ العمل المكلف بـه إذا تم الاتفاق على ذلك ، والاتفاق على حق السمسار في المصروفات قـد يكون أثناء عقد السمسرة أو لاحقاً كما إذا أمره العميل أثناء وساطته بإجراء أعمال تقتضي إنفاق مبالغ معينة
وبناء على ذلك إذا اتفق السمسار ومن وسطه على حق الأول في استرداد تكاليف الدعاية والإعلان في الصحف أو الإذاعة وتكاليف السفر إذا قام بها بقصد التحقق من البضائع محل الوساطة ودرجة جودتها أو كميتها كان للسمسار الحق فى مطالبة عميله بكافة هذه المصروفات ، حتى ولو لم يتم العقد ، أما إذا لم يتفق على ذلك فليس للسمسار المطالبة باسترداد هذه المصروفات ، سواء تمت الصفقة أم لا
) انظر : بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۳۳ ، الشرح الكبير للدردير ج٤ ص ٦٠،٦٥ ، المهذب للشيرازي ج ۱ ص ٤١٢ ، مغني المحتاج ج۲ ص ٤٣٣ ، المغني جه ٦٥٧ ، كشاف القناع ج٤ ص ٢٢٨
ص
ص ١٤٤