أجر المسار في حالة خطأ المتعاقد في إبرام العقد
يثور التساؤل بخصوص حق السمسار في الأجر في حالة عدم انعقاد
العقد لسبب لا يرجع إليه ، وإنما يرجع إلى من وسطه في التعاقد ، كما
إذا عثر على متعاقد بذات الشروط التي حددها من وسطه في التعاقد
ولكن عدل هذا الأخير كلية عن التعاقد أو ارتكب خطأ تسبب في عدم إبرام العقد
•
إزاء عدم وجود نص صريح كان القضاء غير مستقر في هذا الشأن فذهبت بعض الأحكام على استحقاق أجر السمسار طالما قام بالتزامه ، ولا شأن له بالأسباب الأخرى التي أدت إلى عدم إبرام التعاقد.
كاملاً
وذهبت أحكام أخرى إلى عدم الحكم للسمسار بالأجر تأسيساً على ارتباط هذا الأخير بإبرام العقد المتوسط فيه .(۱) .
ونرى مع البعض أن التزام السمسار هو إتمام العقد بين موسطه وبين . شخص يقبل شروطه ، مما يعني عدم استحقاق السمسرة إذا لم يتم العقد أياً كان السبب في تخلف هذا العقد ، على أن هذا لا يمنع السمسار من المطالبة بالتعويض في حالة تعنت من وسطه ، أو خطئه الذي يؤدي
إلى عدم إبرام العقد المتوسط فيه
(a) ·
،
) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢٣٩ فقرة ١٦٩
) انظر : د / سميحة القليوبي في المرجع السابق ذاته وأشارت إلى أن القضاء المصري يتجه في هذا الخصوص إلى تقرير حق السمسار في التعويض دون
ص ١٤٢