۱۳۹۰
[۳] فسخ العقد : إذا فسخ العقد المتوسط فيه لأسباب تتعلق بعاقديه أو استحال تنفيذه فلا أثر لذلك على حق السمسار في الأجر
- (1)
[٤] بيع العقار : يستحق السمسار الأجر بمجرد التراضي بين الطرفين على جميع شروط البيع ، ولا محل لانتظار تمام التسجيل ؛ لأن التسجيل متعلق بتنفيذ العقد وهو نقل الملكية ، والسمسرة تستحق بمجرد انعقاد العقد بغض النظر عن مشاكل تنفيذه
(۲)
ولا يستحق السمسار أجراً إلا عن الصفقة التي توسط في إبرامها ، فلو أدى تعارف الطرفين إلى إبرام صفقات جديدة ، فليس للسمسار أن - يدعى أجراً عنها
•
وكذلك الحكم بالنسبة للتعديلات التي يدخلها الطرفان على الصفقة فيما بعد بحيث تصبح أكبر قيمة كزيادة الكمية محل العقد (۳) .
) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢٤٢ فقرة ١٧١ مكرر
) انظر : د / علي جمال الدين عوض ص ۱۲۲ فقرة ١٣٤ وأشار سيادته إلى أن هذا الحكم يختلف عنه العقد الشكلي كالرهن العقاري فالراجح أن السمسار لا . يستحق أجره إلا إذا تم الشكل القانوني ؛ لأنه شرط لانعقاد العقد ، والتزام السمسار ليس قاصراً على مجرد التقريب أو التعريف ، بل هو أبعد من ذلك ، فيلزم أن يتفق الطرفان بالطريق القانوني على إبرام العقد ، ومجرد التفاهم في العقود . الشكلية لا يكفي لانعقادها
) انظر : د / علي جمال الدين عوض ص ۱۱۹ فقرة ۱۳۳
ص ١٤١