في المسألة خلاف بين الشراح
· (1)
قيل : يلزم ؛ لأن العقد لم يعد له وجود أصلاً بحكم الأثر الرجعي . وقيل : يستبقى الأجر بصفة نهائية ؛ لأن هذا الشرط الفاسخ يقتصر على العقد الذي أبرمه الطرفان ، ولا يمس عقد السمسرة ، فلا شأن له بها وكذلك الأمر لو تعرض العقد فيما بعد للإبطال لسبب لا يرجع للسمسار ولا يعلم به وقد ذهب بعض الشراح - بحق - إلى التفرقة بين ما إذا كان الشرط الفاسخ متعلقاً بأسباب شخصية بطرف العقد ، فهنا لا يكون لتحققه أثر في ضرورة استيفاء السمسار أجره ، أما إذا كان الشرط الفاسخ متعلقاً بأسباب خاصة بموضوع العقد ذاته فإن تحققه يهدم العقد أصلاً ، ويلزم السمسار برد الأجر.
وسبب التفرقة أن تحقق الشرط في الحالة الأولى من فعل الطرفين ، ولا شأن للسمسار به ، أما في الحالة الثانية فتحققه مستمد من ذات العقد ،
ولا شأن للطرفين به ، ولذلك يلزم السمسار برد الأجر (۲) .
) انظر : د / ثروت حبيب و د / مصطفى البنداري ص ٦١-٦٢ فقرة د / يسري أبو سعدة ص ٢٦٩ .
) انظر : د / علي جمال الدين عوض ص ۱۲۱ فقرة ١٣٤ ، وانظر عكـس هـذا الرأي : د / ثروت عبد الرحيم ص ١١٤٠ .
ص ١٤٠