عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٣٧

۱۳۵ وسطه بالسعي لإيجاد المتعاقد الآخر، بمعنى أنه يوجد قانوناً عقد سمسرة بين السمسار وعميله الذي يطلب منه دفع أجرته ، فإذا لم يكن السمسار مفوضاً من أي من الطرفين فلا يستحق أجراً مهما كانت المساعي التي بذلها (۱) وأجر السمسار يستحق على الطرف الذي فوَّضه في الوساطة ، فلا رجوع له على الطرف الآخر ، ومجرد التصريح من قبل هذا الآخر للسمسار بمعاينة الشيء محل التعاقد لا يعتبر تفويضاً منـــه لـــه فــــي الوساطة (٢) . والأصل أن يحدد عقد السمسرة أجر السمسار فإذا لم يتفق فيه على الأجر أو اتفق عليه ولم يحدد مقداره ، كان المرجع في ذلك للمحكمة وقد ينص في العقد الذي يبرمه العميل مع الطرف الآخر البيع أو الإيجار مثلاً أن يتحمل أحدهما وحده السمسرة ، فلا يحتج على السمسار بهذا الاتفاق ؛ لأنه مقصور على طرفيه ، ويظل للسمسار أن يطالب من اتفق معه على السمسرة ولو كان يعلم بهذا الشرط (۳) . ويستحق السمسار أجره من الطرف الذي فوضه في البحث عن متعاقد . لإتمام الصفقة ، فإذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد معاً فإنـه يستحق أجرته منهما معاً ، دون تضامن بينهما ؛ لأن التزام كل منهما ) انظر : د / ثروت حبيب و د / مصطفى البنداري ص ٥٩ فقرة ٣٣ وأشــــار بالهامش إلى : استئناف مختلط ۱۲ فبراير سنة ١٩٣٦ . ۲) انظر : المرجع المذكور في الهامش السابق ذاته انظر : د / على جمال الدين عوض ص ۱۱۸ فقرة ۱۳۳ .
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.