عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٣٨

١٣٦ لم ينشأ من نفس العقد ، ومن ثم فلا يجوز للسمسار أن يرجع على أحـــد الطرفين بما يستحقه من قبل الطرف الآخر (۱) فالشرط الأول إذن هو وجود عقد سمسرة بين السمسار والشخص المطلوب منه دفع الأجر الشرط الثاني : إبرام العقد المتوسط فيه : أي أن ينجح السمسار في مهمته كما يحددها العقد أو العرف بإبرام العقد المقصود بين عميلـه الذي وسطه والمتعاقد الذي أحضره ، فإذا لم ينجح في ذلك فلا يستحق السمسار أجراً مهما كان الجهد الذي بذله وما تكبده من مشقة ؛ لأن عدم تمام العقد رغم جهود السمسار هو من المخاطر العادية لحرفة السمسار، ولكن متى تم التعاقد فهذا يكفي لاستحقاق السمسار أجرته ، فلا يشترط أن يتم تنفيذ الصفقة (٢) من هنا يجب التفرقة بين إبرام العقد وتنفيذه، فلا يحول دون استحقاق السمسار أجره عدم تنفيذ العقد الذي سعى في إبرامه تنفيذاً عينياً ؛ لأن الهدف من عقد السمسرة هو العثور على شخص يقبل التعاقد مع الموسط ، وتنتهي مهمة السمسار بمجرد إبرام العقد ، فلا شأن له بتنفيذه ؛ لأن عملية تنفيذ العقد ليست تابعة لعقد السمسرة ) ۱) انظر : د / يسري أبو سعدة ص ٢٦٨ ۲) انظر : د / ثروت حبيب و د/ مصطفى البنداري ص ٦٠ فقرة ٣٣ . (۲) انظر : د / يسري أبو سعدة ص ١٦٨ .
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.