١٣٤
ثانياً : شروط استحقاق أجر السمسرة
يشترط لاستحقاقه ثلاثة شروط لخصتها محكمة القاهرة في حكم لها في ١٥ يناير سنة ۱۹٥٠ (۱) فقالت " يكفي لاستحقاق السمسار لأتعابه توافر شروط ثلاثة : وجود عقد سمسرة يربطه بالطرف المرفوع عليه الدعوى وكما يكون العقد صريحاً يكون العقد ضمنياً ، ونجاح التعاقد على الصفقة ، وأن يكون هذا النجاح بتدخل السمسار، ويكفي لتحقق هذه الشروط أن يكون وليد إرشاد السمسار للعميل إلى الطرف الراغب في التعاقد ، وليس بلازم أن يشترك السمسار في المناقشة في شروط العقد الذي يتم بين طرفي الصفقة أو يبذل مجهوداً في تحديد الثمن
فهذا الحكم يحدد ثلاثة شروط لاستحقاق أجر السمسار لا نرى تعارضاً بينها وبين ما قرره الفقه الإسلامي ، ويمكن إجمالها فيما يلي :
الشرط الأول : وجود عقد سمسرة بين السمسار والشخص الذي يطالبه السمسار بدفع الأجر ، فلابد وأن يكون السمسار مكلفاً فعلاً من قبل من
ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف إلا أنه روى من طرق أخرى عند الطبراني وأبي يعلى والبيهقي وابن عدي ترقى به إلى مرتبة الحسن . قال ابن حجر في تلخيص الحبير ج۳ ص ٥۹ هذا الحديث ذكره البغوي في المصابيح في قسم الحسان ا . هـ وراجع في ذكر روايات الحديث ونقدها : نصب الراية للزيلعي ج ٤ ص ١٢٩.
) انظر : المحاماة " ٣٠ " ص ١٠٦٠
11
ص ١٣٦