عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٢٧

رابعاً : أن لا يقبض ثمن السلعة من غير أن يوكله صاحبها في القبض خامساً : أن يكون السمسار بصيراً بالحبوب التي تؤثر في المبيع الذي يتوسط في بيعه ، خبيراً بابتداء العلل والأمراض – فيما لو كان المبيع وانا - والقوادح التي يمكن أن تظهر في المبيع (1) . سادساً : على السمسار أن يصف السلعة للمشتري وصفاً دقيقاً ، ومتى علم أن في السلعة عيباً وجب عليه أن يُعلم المشتري به ، ويوقفه عليه (1) . سابعاً : أن لا : أن لا يبيع لأحد شيئاً حتى يَعْرِفَ البائع ، أو يأتي بمن يعرفه ، ويكتب اسمه وصفته في دفتره ؛ لئلا يكون المبيع مسروقاً ، أو بـه عيب يبيح للمشتري رده . • ثامناً : أن يتفقد سندات الملكية والعقود التي وردت على المبيع الذي يعرضه ؛ ليعلم منها ما قد شرط على المشتري فيها ، وأنها ليست ۱) انظر : نهاية الرتبة للشيرزي ص والدواب • ٨٤ - - باب في الحسبة على نخاسي العبيد ) انظر : المرجعين المذكورين في الهامش السابق ذاتهما ·
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.