عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٢٦

١٢٤ أو 6 : أن يكونوا أخياراً ثقاة ، من أهل الدين، والأمانة ، والعفة ، والصيانة ، وصدق القول ، مشهور العدالة ؛ لأنهم يتسلمون بضائع الناس ، ويقلدونهم الأمانة في بيعها ، ولا ينبغي له أن يتصرف ، أو يباشر مهنة السمسرة إلا بعد أن يقدم شهادة من الثقات العدول أنه على هذا النحو من الأخلاق (1) . ثانيا : ألا يزيد السمسار في السلعة من نفسه ، إلا أن يزيد فيها التاجر ، ولا يكون شريكاً للبزاز " تاجر الثياب " ولا يشتري السلعة لنفسه ، ومن السماسرة من يفعل ذلك ، ويوهم صاحبها أن بعض الناس اشتراها منه ، ثم يتفق مع غيره على شرائها منه . ثالثاً : أن لا يتسلم جعالته - أجره - إلا من يد البائع ، ولا يُسقط عنــــد المشتري شيئاً ؛ فإن فيهم من يواطئ المشتري على جعالته فوق ما جرت به العادة ، من غير أن يعلم البائع من ذلك بشيء من ذلك ، وهذا كله جرام (۲) - ٦٤ - ) انظر : نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرزي ص الباب الثاني والعشرون الحسبة على الدلالين ، ص ٨٤ - الحسبة على نخاسي العبيد والدواب ، معــــالم القربة في معالم الحسبة للقرشي الباب التاسع والعشرون - ص ١٣٥ ، وقد ذكر الإمامان العفة والصيانة ؛ لأنهما كانا يتكلمان عن سمسار الجواري والعبيد ، وربما اختلى بالجارية في منزله ، فوجب أن يكون عفيفاً ) انظر :المرجعين المذكورين في الهامش قبل السابق ذاتهما •
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.