عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٢٨

١٢٦ . مرهونة ، أو موقوفة ، أو مُحَمَّلة بحق لغير مالكها ، وليس فيها شبهة ملك ليتيم ونحوه (۱) تاسعاً • : أن لا يعدل السمسار في بيع سلعة عمن زاد في ثمنها شيئاً إلى أنقص منه لعلة من العلل ، ومن خالف هذا صرف من جملة السماسرة. عاشراً : أن لا يعمد إلى التجار ، ويعطيهم أموالاً على سبيل القرض ويشترط عليهم ألا يبيع لهم شيئاً من متاعهم إلا هو ، وهذا حرام ؛ لأنه قرض جر منفعة (1). حادي عشر : أن يتجنب كل مظاهر التدليس والخداع ، ومنها : مــا ، 4. يفعله بعض السماسرة ممن يمتلكون بعض السلع ، فيعرضونها للبيع ويزيدون في ثمنها ، ويوهمون الناس أنها لبعض التجار ، وأنها ليست ملكه ، وهذا غش وتدليس ، ومنها : أن يتفق مع تاجر على شيء معلوم من الأجرة ، فإذا قدم على التاجر من يريد بيع سلعة من السلع يقول له : ها هنا سمسار رجل ناصح في السلعة ، فيستدعى ذلك المنادي بعينه ، ويسلم له المتاع ، فإذا فرغ البيع ، وأخذ الأجرة ، أعطاه التاجر ما كان شرطه له ، واتفق معه عليه ، وهذا حرام على التاجر فعله (۲) ) انظر : معالم القربة للقرشي ص ١٥٢ - باب الحسبة على سماسرة العبيد والجواري والدواب والدور . ) انظر : نهاية الرتبة للشيرزي ٦٤ - الباب الثاني والعشرون . (۳) انظر المرجع المذكور في الهامش السابق ذاته ، وأيضاً : معالم القربة للقرشي ۱۳۵ ص
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.