١٢٦ .
مرهونة ، أو موقوفة ، أو مُحَمَّلة بحق لغير مالكها ، وليس فيها شبهة
ملك ليتيم ونحوه (۱)
تاسعاً
•
: أن لا يعدل السمسار في بيع سلعة عمن زاد في ثمنها شيئاً إلى أنقص منه لعلة من العلل ، ومن خالف هذا صرف من جملة
السماسرة.
عاشراً : أن لا يعمد إلى التجار ، ويعطيهم أموالاً على سبيل القرض ويشترط عليهم ألا يبيع لهم شيئاً من متاعهم إلا هو ، وهذا حرام ؛ لأنه
قرض جر منفعة (1).
حادي عشر : أن يتجنب كل مظاهر التدليس والخداع ، ومنها : مــا
،
4.
يفعله بعض السماسرة ممن يمتلكون بعض السلع ، فيعرضونها للبيع ويزيدون في ثمنها ، ويوهمون الناس أنها لبعض التجار ، وأنها ليست ملكه ، وهذا غش وتدليس ، ومنها : أن يتفق مع تاجر على شيء معلوم من الأجرة ، فإذا قدم على التاجر من يريد بيع سلعة من السلع يقول له : ها هنا سمسار رجل ناصح في السلعة ، فيستدعى ذلك المنادي بعينه ، ويسلم له المتاع ، فإذا فرغ البيع ، وأخذ الأجرة ، أعطاه التاجر ما كان شرطه له ، واتفق معه عليه ، وهذا حرام على التاجر فعله (۲)
) انظر : معالم القربة للقرشي ص ١٥٢ - باب الحسبة على سماسرة العبيد والجواري والدواب والدور .
) انظر : نهاية الرتبة للشيرزي ٦٤ - الباب الثاني والعشرون .
(۳) انظر المرجع المذكور في الهامش السابق ذاته ، وأيضاً : معالم القربة للقرشي
۱۳۵
ص
ص ١٢٨