١١٤
أضف إلى ذلك أن الوكالة عقد إرفاق ومعونة ، وفي تعلق الضمان بها ما يخرجه عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها (۱) .
وعلى القول بأنه شريك في عقد مضاربة بجزء من الثمن فإن الاتفاق أيضاً قائم على أن العامل - وهو هنا السمسار - أمين في مال المضاربة ، فلا يتعلق به ضمان ، ما لم تقم البينة على كذبه فيما يدعيه من تلف المال أو هلاكه ؛ لأن المال في يده لمنفعة مالكه بطلب الربح وما يعود عليه من الربح فإنما هو عوض عن عمله فصار كالوكيل
(۲)
وعلى القول بأنه أجير مشترك فإن المتفق عليه بين الفقهاء أن الأجير المشترك يضمن هلاك ما تحت يده في حالة التعدي أو التقصير؛ لأنه
لم يؤمر فيه إلا بعمل فيه صلاح فإذا أفسده فقد خالف فيضمن
(د)
وأما إذا هلك ما تحت يده أو تلف بغير فعله ، فإما أن يكون من الممكن التحرز عن سببه أو لا يكون من الممكن ، فإن كان لا يمكن الاحتراز
۱۸۲
) انظر : المراجع السابقة ذاتها ، وأيضاً : أخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي الحنبلي ج1 ص ) انظر : الجامع الصغير / للإمام محمد بن الحسن ص ٤٨٨ ، البدائع ج٨ ٣٦٦٩ ، الشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ٣٥٦ ، المحلي على المنهاج ج۳ المغني لابن قدامة ج ۵ ص ۱۹۲ وأيضاً : المضاربة للماوردي تحقيق
ص
ص
،
٦٠
د / عبد الوهاب السيد حواس – رحمه الله
الإسلامي د / رشاد حسن خليل ص
ص 168 ، الشركات في
سي
الفقه
،۲۷
) انظر : الاختيار لابن مودود ج ۲ ص ٥٣ ، حاشية الدسوقي ج4 ص المهذب للشيرازي ج ۱ ص ٥٣٤ ، المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٥٢٥ ، المحلي لابن حزم ج ۸ ص ۲۰۱ ، البحر الزخار لابن المرتضى ج٥ ص ٤٥
ص ١١٦