عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١١٧

۱۱۵ عن سبب هلاكه أو تلفه - كالموت والحريق والغرق الغالب فإنه لا يضمن في قول أكثر الفقهاء (١). لأنه يجب عليه حفظه عما يمكن التحرز منه ، فإن ضمناه بما لا يمكن التحرز منه أيضاً فقد كلفناه بما لا يطاق ، وهو غير معهود الشرع (۲) وذهب الشافعي في مقابل الأظهر من قوليه إلى أنه يضمن إن عمل في بيته أو دكانه في غير حضور المالك ؛ لأنه قبض عين لمنفعته من غير استحقاق فضمنها كالمستعير . (۳) ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بوجود الفارق ؛ فإن المنفعة في العارية مقصورة على المستعير ولذلك ضمنها ، وأما الأجير المشترك فإن المنفعة فيه حاصلة للمستأجر والأجير ، فكان أشبه بالمضارب ، فلم يضمن . • وأما إن كان من الممكن الاحتراز عن سبب الهلاك أو التلف كالسرقة فقد اختلف الفقهاء في تضمين الأجير المشترك على قولين : الأول : ويرى أصحابه أنه لا يضمن ، وهو قول أبي حنيفة وزفر، وهو . مذهب المالكية - إن صنعها ببيت صاحب السلعة أو بحضوره أو أقام بينه على أنه لم يفرط - وهو أظهر قولي الشافعي إن لم ينفرد باليـــــد ۱) انظر : المراجع السابقة ذاتها (۲) انظر : الاختيار ج ۲ ص ٥٤ ، البحر الزخار ج ٥ ص ٤٥ . انظر : المهذب للشيرازي ج ١ ص ٥٣٤
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.