۱۱۵
عن سبب هلاكه أو تلفه - كالموت والحريق والغرق الغالب فإنه لا يضمن في قول أكثر الفقهاء (١).
لأنه يجب عليه حفظه عما يمكن التحرز منه ، فإن ضمناه بما لا يمكن التحرز منه أيضاً فقد كلفناه بما لا يطاق ، وهو غير معهود
الشرع
(۲)
وذهب الشافعي في مقابل الأظهر من قوليه إلى أنه يضمن إن عمل في بيته أو دكانه في غير حضور المالك ؛ لأنه قبض عين لمنفعته من غير
استحقاق فضمنها كالمستعير
. (۳)
ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بوجود الفارق ؛ فإن المنفعة في العارية مقصورة على المستعير ولذلك ضمنها ، وأما الأجير المشترك فإن المنفعة فيه حاصلة للمستأجر والأجير ، فكان أشبه بالمضارب ، فلم
يضمن .
•
وأما إن كان من الممكن الاحتراز عن سبب الهلاك أو التلف كالسرقة فقد اختلف الفقهاء في تضمين الأجير المشترك على قولين :
الأول : ويرى أصحابه أنه لا يضمن ، وهو قول أبي حنيفة وزفر، وهو . مذهب المالكية - إن صنعها ببيت صاحب السلعة أو بحضوره أو أقام بينه على أنه لم يفرط - وهو أظهر قولي الشافعي إن لم ينفرد باليـــــد
۱) انظر : المراجع السابقة ذاتها
(۲) انظر : الاختيار ج ۲ ص ٥٤ ، البحر الزخار ج ٥ ص ٤٥ . انظر : المهذب للشيرازي ج ١ ص ٥٣٤
ص ١١٧