۱۱۳
وقد سبق القول إن السمسار قد يكون وكيلاً وقد يكون شريكاً وقد يكون أجيراً .
فعلى القول بأنه وكيل فإن الفقهاء متفقون على أن الوكيل أمين على ما تحت يده من أموال لموكله ، سواء كانت هذه الأموال مقبوضة في يده . بجهة التوكيل في البيع أو في الشراء أو غيرهما ، فهذه الأموال تكون أمانة عنده بمنزلة الوديعة
•
وعلى ذلك تنتفي مسئولية الوكيل عنها بحسب الأصل ، فلا يكون ضامناً لما يهلك منها إلا إذا تعدى أو فرط ، فهلكت نتيجة لذلك ، فيكون ضامناً لها شأنه في ذلك شأن سائر الأمناء ، ولا فرق في هذا بين مــا إذا كان الوكيل يعمل بالأجر أم كان متبرعاً بالعمل (1) .
والعلة في ذلك أن الوكيل نائب الموكل - المالك - في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، فلا يلزم المالك نفسه ضمان ما بيده ، فكذلك الوكيل الذي هو بمثابته ، أي قائماً مقامه لا
يلزمه الضمان
إلى لإمام أحمد وأبو داود والنسائي وقال : حسنه الحافظ في الفتح ا.هـ وانظر :
سنن الترمذي ج ٣ ص ٩٤٠
) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ج ۷ ص ١٦٥ ، بداية المجتهد لابن رشد
. ج ۲ ص ۲۷۳ ، حاشية الجمل ج ۳ ص ٤١٦ ، مغنـ
ــي
المحتاج ج ۲ ص الروض المربع ج ۱ ص ۲۰۸ وأيضاً : عقد الوكالة د / محمود حسن ص
،
۲۲۹
۲۲۷
ص ١١٥