عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١١٥

۱۱۳ وقد سبق القول إن السمسار قد يكون وكيلاً وقد يكون شريكاً وقد يكون أجيراً . فعلى القول بأنه وكيل فإن الفقهاء متفقون على أن الوكيل أمين على ما تحت يده من أموال لموكله ، سواء كانت هذه الأموال مقبوضة في يده . بجهة التوكيل في البيع أو في الشراء أو غيرهما ، فهذه الأموال تكون أمانة عنده بمنزلة الوديعة • وعلى ذلك تنتفي مسئولية الوكيل عنها بحسب الأصل ، فلا يكون ضامناً لما يهلك منها إلا إذا تعدى أو فرط ، فهلكت نتيجة لذلك ، فيكون ضامناً لها شأنه في ذلك شأن سائر الأمناء ، ولا فرق في هذا بين مــا إذا كان الوكيل يعمل بالأجر أم كان متبرعاً بالعمل (1) . والعلة في ذلك أن الوكيل نائب الموكل - المالك - في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، فلا يلزم المالك نفسه ضمان ما بيده ، فكذلك الوكيل الذي هو بمثابته ، أي قائماً مقامه لا يلزمه الضمان إلى لإمام أحمد وأبو داود والنسائي وقال : حسنه الحافظ في الفتح ا.هـ وانظر : سنن الترمذي ج ٣ ص ٩٤٠ ) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ج ۷ ص ١٦٥ ، بداية المجتهد لابن رشد . ج ۲ ص ۲۷۳ ، حاشية الجمل ج ۳ ص ٤١٦ ، مغنـ ــي المحتاج ج ۲ ص الروض المربع ج ۱ ص ۲۰۸ وأيضاً : عقد الوكالة د / محمود حسن ص ، ۲۲۹ ۲۲۷
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.