عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٠٩

۱۰۷ بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أو باسم مستعار " وقد ورد النص على ذات الحكم في قانون التجارة الجديد ؛ إذ يقضي في المادة {۲۰۱ منه بأنه " لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك ... " والحكمة التي قصدها واضعوا القانون من هذا الحظر واضحة ، وهي خشية تضحية السمسار بمصلحة من وسطه في سبيل مصلحته الخاصة (1) . وتجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور القانون المدني المصري المعمول به حالياً قد كان بعض الشراح يذهبون إلى أنه ليس ثمة مانع يحول دون أن يصح السمسار هو نفسه الطرف الآخر في الصفقة أمام عميله ، حيث لم يكن هناك نص يمنع ذلك إلا أنه بصدور النص على منع ذلك حسم هذا الأمر . (۲) والسؤال الآن : إذا أغفل السمسار هذا الالتزام وغض النظر عنه وقام بإبرام الصفقة لنفسه أو لنائبه ، فهل يصح تصرفه ؟ وهل يستحق الأجر المتفق عليه للسمسرة ؟ لما كان حظر هذا التصرف على السمسار مقرراً لمصلحة رب السلعة فإنه يحق له أن يتنازل عن هذا الحق ويبيح للسمسار أن يشتري لنفسه أو لمن تحت ولايته · (~) ۱) انظر : د / سميحة القليوبي السابق (۲) انظر : د / ثروت حبيب و د / مصطفى البنداري ص ٥٦ فقرة ٣٠ ۳) انظر : د / زكي زيدان ص ١٤٥ ..
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.