1.7
البليغ الذي يردعهم وأمثالهم عن مثل هذه الخيانة ومن تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة حتى تظهر توبتهم ا . هـ (١)
-
ومن هذا النص نجد أنه لا يجوز للسمسار أن يكون شريكاً للمشتري ومن باب أولى أن يكون هو المشتري شخصياً - حتى لا يكون هناك شبهة تواطؤ منه ، وإذا حدث منه تواطؤ أو تواطأ جماعة من السماسرة فإنهم يستحقون التعزير البليغ الذي يردعهم وأمثالهم عن مثل هذه الخيانة ، ومن جملة تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة على السلع حتى تظهر توبتهم
. (۲)
ولا يختلف الأمر عند شراح القانون عما هو مقرر في الفقه الإسلامي في منع السمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسط في إبرامه ، فإذا كان مكلفاً بالبحث عن مشتر أو مستأجر لعقار، فلا يحق له أن يكون هو المشتري أو المستأجر ، ويمتنع عليه ذلك سواء باسمه أو باسم مستعار
. (۳)
وقد قضت بذلك المادة { ٤٨٠ من القانون المدني ، حيث تنص على أنه " لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم فـــــي
۱) انظر : مجموع الفتاوى ج ۲۹ ص ٣٠٥ .
) انظر هذا المعنى : د / علي قاسم من ٤٣٠ وأيضاً : البيع بالمزاد د / زكي زيدان
ص ١٤٤
) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢٣٤ فقرة ١٦٥ ، د / علي جمال الدين عـــوض
ص ١١٦ فقرة ۱۳۱
ص ١٠٨