عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١٠٨

1.7 البليغ الذي يردعهم وأمثالهم عن مثل هذه الخيانة ومن تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة حتى تظهر توبتهم ا . هـ (١) - ومن هذا النص نجد أنه لا يجوز للسمسار أن يكون شريكاً للمشتري ومن باب أولى أن يكون هو المشتري شخصياً - حتى لا يكون هناك شبهة تواطؤ منه ، وإذا حدث منه تواطؤ أو تواطأ جماعة من السماسرة فإنهم يستحقون التعزير البليغ الذي يردعهم وأمثالهم عن مثل هذه الخيانة ، ومن جملة تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة على السلع حتى تظهر توبتهم . (۲) ولا يختلف الأمر عند شراح القانون عما هو مقرر في الفقه الإسلامي في منع السمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسط في إبرامه ، فإذا كان مكلفاً بالبحث عن مشتر أو مستأجر لعقار، فلا يحق له أن يكون هو المشتري أو المستأجر ، ويمتنع عليه ذلك سواء باسمه أو باسم مستعار . (۳) وقد قضت بذلك المادة { ٤٨٠ من القانون المدني ، حيث تنص على أنه " لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم فـــــي ۱) انظر : مجموع الفتاوى ج ۲۹ ص ٣٠٥ . ) انظر هذا المعنى : د / علي قاسم من ٤٣٠ وأيضاً : البيع بالمزاد د / زكي زيدان ص ١٤٤ ) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢٣٤ فقرة ١٦٥ ، د / علي جمال الدين عـــوض ص ١١٦ فقرة ۱۳۱
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.