عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ١١٠

۱۰۸ ومقتضى ذلك أنه إذا صرح العميل للسمسار - بداءة - أن يكون طرفاً ثانياً في الصفقة التي كلف بالتوسط فيها ، أو أجاز التصرف بعد إتمامه فإن هذا العقد الذي أبرمه السمسار لنفسه أو لمن هو في ولايته يصح صحيحاً ، غير أن المتفق عليه في الفقه والقانون أنه لا يستحق السمسار أجراً في هذه الحالة ؛ إذ هو لم يبذل جهداً في العثور على أحد وإنما اكتفى بقبول الصفقة ، ويعتبر هذا الحكم نتيجة طبيعية لتغير صفة السمسار من وسيط في التعاقد إلى طرف ثان (۱) . وقد قضت المادة {۲۰۱} من قانون التجارة الجديد بعدم استحقاق السمسار أي أجر فيما لو تعاقد مع نفسه أو مع من هو في ولايته ، وصرحت المادة {٤٨١) من القانون المدني بصحة العقد إذا أجازه العميل الذي تم البيع لحسابه . • [ ج ] لا يجوز للسمسار أن يدلّس لمصلحة البائع ، وذلك يوصف السلعة بما ليس فيها وكتمان ما فيها من عيوب ، فإن ثبت ذلك فللمدلس عليه .(۲) رد المبيع وإذا كان السمسار مكلفاً بالوساطة من قبل الطرف الآخر في ذات الوقت فعليه ألا يغلب مصلحة أحدهما على حساب الآخر؛ ذلك أن التزامه ۱) انظر : د / سميحة القليوبي ص ۲۳٤ فقرة ١٦٥ ، د / ثروت حبيب د / مصطفى . البنداري ص ٥٦-٥٧- فقرة . وأشار بالهامش إلى د / محسن شفيق في القانون التجاري الكويتي ص ٥٥ رقم ١٠٥ ) انظر : د / علي قاسم ص ٤٢٩
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.