۱۰۵
ث] ولا يجوز للسمسار أن يشتري السلعة لنفسه أو لأحد من أقاربه ويوهم صاحب السلعة أن بعض الناس اشتراها منه ، ويتواطأ مع غيره على شرائها منه ، كما لا يجوز له أن يكون شريكاً لأحد من المشتركين في المزايدة عليها بغير علم صاحب السلعة ، حتى لا يكون هناك شبهة تواطؤ منه في الإقلال من وصف السلعة (1) .
وقد تحدث كثير من الفقهاء عن هذا الالتزام ، ومن ذلك ما حاشية رد المحتار ما نصه " .... إن غرَّه ، أي غر المشتري البائع أو العكس أو غره الدلال فله الرد " (۲) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن سماسرة في فندق من – جملتهم ثلاثة يشترون من يد بعضهم لبعض ، ثم إنهم يزيدون في الشراء ، ويقسمون الفائدة ، فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب بقوله : الحمد لله - لا يجوز للدلال - الذي هو وكيل البائع فـــي المناداة أن يكون شريكاً لمن يزيد بغير علم البائع فإن هذا يكون هـو الذي يزيد ويشتري في المعنى ، وهذا خيانة للبائع ، ومن عمل مثل هذا لم يحب أن يزيد أحد عليه ، ولم ينصح البائع في طلب الزيادة وإنهاء المناداة ، وإذا تواطأ جماعة على ذلك فإنهم يستحقون التعزير
) انظر : د / علي قاسم ص ٤٢٩ . ) انظر : الحاشية ج ٥ ص ٢٦٧ وهناك صور للتدليس مذكورة في البحر الرائق ج٦ ص ١١٥ ومضمونها : أن صاحب غزل قد جعل نفسه سمسارا بين طالب غزل ومن قدمه له ودلس السمسار على المشتري حتى دفعه إلى أن يشتري الغزل بأكثر من قيمته ، فيثبت للمشتري حينئذ خيار التدليس ، حيث يكون له أن يرد ما بقي عنده من الغزل ومثل ما صرف في حاجته ويسترد جميع الثمن ا . هـ
ص ١٠٧