الأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية - العجلان — الصفحة ٤٦

من تجارة وغيرها وذلك خوفاً من فوات حوائجهم ومقاصدهم وحرمان اللذات التي لا تحصل إلا بحفظ المال ، والله أعلم . . ثانياً : حدود الرشد : يتبين لي أن الرشد لا علاقة له بالسن ، ولكن متى توافرت البصيرة المالية والقدرة التامة على التصرف، ومعاملة الناس ، يحكم على الشخص من خلالها بأنه رشيد . وكل الفقهاء مجمعون على أن الرشد لا يبدأ قبل مرحلة البلوغ التي تعتبر كنقطة إرشاد في تحول أهلية الأداء المالية من النقصان الى التمام والكمال . لذا يرى جمهور الفقهاء أن الرشد ليس له سن معينة ، وأن الحجر على المعاملات المالية لا يرفع إذا بلغ الإنسان وكان غير رشيد ، فلا تصح تصرفاته ولا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد ولو صار شيخاً كبيراً (۱) ، إلا أن الحجر عليه حينئذ حجر سفه لا حجر صغر ، لأن الصغر قد زال بالبلوغ (٢) ، لقوله تعالى : ﴿وَابْتَلُوا اليسمى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ (۳). . ثالثاً : تطور الأهليتين في مرحلة الرشد أ - اهلية الوجوب في مرحلة الرشد : : أهلية الوجوب تامة منذ عهد الطفولة ، بل لأنها كانت تامة بمجرد ولادة الإنسان فتمامهما الآن من باب أولى ب أهلية الأداء في مرحلة الرشد : (1) على أن عدم تحديد الشارع للرشد سنا ، لا يمنع ولي الأمر من أن يحدد للرشد سنا متى رأى المصلحة في ذلك ، وله أن يزيد فيها أو ينقص منها ، حسبما تقضي به المصلحة ، وما يكتنف الحياة الاجتماعية من تعقيد أو بساطة . (۲) المغنى : ٣٤٤/٤ ، ونهاية المحتاج : ٤ / ٣٦٥ ، وقوانين الاحكام الشرعية : ص ٣٤٩ ولكن ذهب أبو حنيفة إلى أن الصبي إذا بلغ صحت تصرفاته وإن كان غير رشيد ، إلا أن المال لا يدفع إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، تبين الحقائق : ١٠/٥ (۳) سورة النساء الآية (٦) _er_
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.