من تجارة وغيرها وذلك خوفاً من فوات حوائجهم ومقاصدهم وحرمان اللذات التي
لا تحصل إلا بحفظ المال ، والله أعلم .
. ثانياً : حدود الرشد
:
يتبين لي أن الرشد لا علاقة له بالسن ، ولكن متى توافرت البصيرة المالية والقدرة التامة على التصرف، ومعاملة الناس ، يحكم على الشخص من خلالها بأنه رشيد . وكل الفقهاء مجمعون على أن الرشد لا يبدأ قبل مرحلة البلوغ التي تعتبر
كنقطة إرشاد في تحول أهلية الأداء المالية من النقصان الى التمام والكمال . لذا يرى جمهور الفقهاء أن الرشد ليس له سن معينة ، وأن الحجر على المعاملات المالية لا يرفع إذا بلغ الإنسان وكان غير رشيد ، فلا تصح تصرفاته ولا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد ولو صار شيخاً كبيراً (۱) ، إلا أن الحجر عليه حينئذ حجر سفه لا حجر صغر ، لأن الصغر قد زال بالبلوغ (٢) ، لقوله تعالى : ﴿وَابْتَلُوا اليسمى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ (۳).
. ثالثاً : تطور الأهليتين في مرحلة الرشد
أ - اهلية الوجوب في مرحلة الرشد
:
:
أهلية الوجوب تامة منذ عهد الطفولة ، بل لأنها كانت تامة بمجرد ولادة
الإنسان فتمامهما الآن من باب أولى
ب أهلية الأداء في مرحلة الرشد
:
(1) على أن عدم تحديد الشارع للرشد سنا ، لا يمنع ولي الأمر من أن يحدد للرشد سنا متى رأى المصلحة في ذلك ، وله أن يزيد فيها أو ينقص منها ، حسبما تقضي به المصلحة ، وما يكتنف الحياة الاجتماعية من تعقيد
أو بساطة .
(۲) المغنى : ٣٤٤/٤ ، ونهاية المحتاج : ٤ / ٣٦٥ ، وقوانين الاحكام الشرعية : ص ٣٤٩ ولكن ذهب أبو حنيفة إلى أن الصبي إذا بلغ صحت تصرفاته وإن كان غير رشيد ، إلا أن المال لا يدفع إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، تبين الحقائق : ١٠/٥ (۳) سورة النساء الآية (٦)
_er_
ص ٤٦