الأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية - العجلان — الصفحة ٤٥

غوياً، وهذا دليل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في . ويناقش : الدين (١) . بأن هذا مسلّم ، لكن الآيات وردت في الرشد في الدين ، والذي نتنازع فيه أن من أحسن التصرف في ماله هل يقال له إنه رشيد أم لا ؟ الذي دلت عليه الأدلة السابقة أنه رشيد أيضاً ، ولا مانع أن يقال إن فلاناً رشيد في ماله وليس رشيداً في دينه (٢) الدليل الثاني : أن الفاسق لا يؤتمن على المال مع ظهور حفظه الماله ، لأن فسقه قد يدفعه الى تبذيره ، يؤيد هذا أن الفاسق لا تقبل شهادته ، وإن كان صادقاً ، لأنه ليس له من الدين ما يمنعه من الكذب (۳) ويناقش : بأن الوازع في المال طبيعي والوازع في الدين شرعي ، والوازع الطبيعي أقـوى مـن الوازع الشرعي ، ومن ثم قبل إقراره بالمال ، لأن وازعه طبيعي ، وردت شهادته لأن الوازع شرعي ، فلا تلازم بين الفسق في الدين والتبذير في المال ، فقد يكون فاسقاً في دينه ، متقناً للتصرف في المال ، والواقع المعاشي أكبر دليل على هذا (4) . . الترجيح : وبعد ما مر من مناقشة ونظر في أدلة المذهبين يتبين لي أن ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة هو الرأي الراجح ، لقوة أدلتهم ووضوحها والواقع يشهد لهذا ، فإن كثيراً من الفسقة المرتكبين المعاصي يحفظون المال ويصلحونه بوجوه الإصلاح المختلفة (1) التفسير الكبير للرازي : ۱۸۸/۹ ، ۱۸۹ (۲) الصغير بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب : ص . (۳) المهذب للشيرازي : ۱/ ۳۳۱ . ٢٥٦ (٤) مواهب الجليل : ٦٤/٥ ، ٦٥ ، والصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء : ص ٣٥٦ نقلا عن الذخير للقرافي (مخطوط) . - ٤٢ ـ
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.