غوياً، وهذا دليل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في
. ويناقش
:
الدين (١) .
بأن هذا مسلّم ، لكن الآيات وردت في الرشد في الدين ، والذي نتنازع فيه أن من أحسن التصرف في ماله هل يقال له إنه رشيد أم لا ؟ الذي دلت عليه الأدلة السابقة أنه رشيد أيضاً ، ولا مانع أن يقال إن فلاناً رشيد في ماله وليس رشيداً
في دينه (٢)
الدليل الثاني
:
أن الفاسق لا يؤتمن على المال مع ظهور حفظه الماله ، لأن فسقه قد يدفعه الى تبذيره ، يؤيد هذا أن الفاسق لا تقبل شهادته ، وإن كان صادقاً ، لأنه ليس له من الدين ما يمنعه من الكذب (۳)
ويناقش
:
بأن الوازع في المال طبيعي والوازع في الدين شرعي ، والوازع الطبيعي أقـوى مـن الوازع الشرعي ، ومن ثم قبل إقراره بالمال ، لأن وازعه طبيعي ، وردت شهادته لأن الوازع شرعي ، فلا تلازم بين الفسق في الدين والتبذير في المال ، فقد يكون فاسقاً في دينه ، متقناً للتصرف في المال ، والواقع المعاشي أكبر دليل على هذا (4) .
. الترجيح : وبعد ما مر من مناقشة ونظر في أدلة المذهبين يتبين لي أن ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة هو الرأي الراجح ، لقوة أدلتهم ووضوحها والواقع يشهد لهذا ، فإن كثيراً من الفسقة المرتكبين المعاصي يحفظون المال ويصلحونه بوجوه الإصلاح المختلفة
(1) التفسير الكبير للرازي : ۱۸۸/۹ ، ۱۸۹ (۲) الصغير بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب : ص . (۳) المهذب للشيرازي : ۱/ ۳۳۱ .
٢٥٦
(٤) مواهب الجليل : ٦٤/٥ ، ٦٥ ، والصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء : ص ٣٥٦ نقلا عن الذخير للقرافي
(مخطوط) .
- ٤٢ ـ
ص ٤٥