تصبح أهلية الأداء في مرحلة الرشد تامة ، وحينئذ تسقط الولايــة عـن الإنسان ويمارس جميع التصرفات على نحو تام ومستقل ، سواء أكانت نافعة نفعاً محضاً ، أم محتملة الضرر والنفع ، أم ضارة ضرراً محضاً ما لم يشتهر بسفه أو تبذير فيعاد الحجر عليه بحكم قضائي ، لأن التصرفات شرعت لمصالح العباد وليس من المصلحة أن يمكن منها من لا يتهيأ إلى وجوههـا النافعة ويجر على نفسه أو غيره المضرة والمفسدة . ولهذا رأينا الشارع يحجر على الصبي بإيجاب وجود وصي عليه ، لأن الصبا مظنة السفه ، وعدم الاهتداء إلى التمييز بين الضار والنافع ، لذلك فالحجر على من يتيقن سفهه
أحرى وأولى(۱)
(۱) مقارنة المذاهب لشلتوت والسياس ص ١٤٤ ، بتصرف .
- ٤٤ -
ص ٤٧