- ٩٨ -
الحضانة عن مدة العدة فانها تجب عليه ، لأنه التزم بأمر واجب عليه على
أحد القولين وإذا قامت الأم بحضانة ابنها بعد طلاقها من أبيه وانقضاء عدتها منه فانها تستحق الأجرة على ذلك ، لأنها تحبس نفسها لخدمة الصغير ، ونفقتها غير واجبة على أبيه في هذه الحالة فتجب لها أجرة الحضانة ، أما غير الأم من الحاضنات فانها تستحق الأجرة نظير حضانتها للصغير مطلقاً ، وأجرة الحضانة لا تسقط بمضى المدة ولا بموت الصغير . ولا يموت من تجب عليه ، بل تكون المرأة أسوة بقرماء الميت فيها ، وكذلك لا تسقط بموت الحاضنة ، فلورثتها من بعدها أن يطالبوا بهذه الأجرة . وأجرة الحضانة تعتمد اليد . فلو سقط حق الحاضنة ، وإبقاء أبوه في يدها ولم يطلب نزعه منها لتروجها بغير ذى رحم محرم من الصغير أو لعدم صلاحيتها ، فإنه يجب لها أجرة الحظانة في هذه الحالة ولا يقبل منه
بعدم
استحقاقها للأجرة ، لأنها نظير قيامها بتربيته
متى تستحق الأم اجرة الحضانه :
•
الدفع
إذا كانت أجرة الحضانة واجبة فى مال الصغير بأن كان له ماله ، أو كانت واجبة على الأب وكان معسراً ، ووجد من أقارب الصغير من يتبرع بحضانته بأن كانت ذات رحم محرم منه وتوفرت فيها الشروط المطلوبة وكانت موسرة وقادرة على القيام بنفقات الحضانة وكان الصغير غير رضيع ، خيرت الام بين أن تحتضنه بالمجان وبين دفعه إليها
لها
أما إذا كان الأب موسراً . فان الام تقدم على المتبرعة ويفرض الأجر رعاية المصلحة الصغير ، وكذلك لو كانت المتبرعة من غير أهل الحضانة ، بأن لم تكن ذات رحم محرم من الصغير أو لم تتوفر فيها شروط الحضانة . وتختلف أجرة الحضانة عن الرضاع ، في أن المتبرعة في الرضاع تقدم
ص ٩٨