على الأم في جميع الحالات إذا طالبت الأم بالأجرة ، لأن القصد من الرضاع التقوية والأم وغيرها في ذلك سواء ، بل ربما يكون ابن غيرها أفضل للصغير . أما الحضانة فانها تقوم على الشفقة والحنان والعطف على الصغير وذلك متحقق في الأم أكثر من غيرها .
والأم في الحالات التي تقدم فيها على غيرها لا تستحق سوى أجرة المثل،
ولا تجاب إلى طلب الزيادة
اجرة مسكن الحضانة :
·
نفقة الصغير تشمل طعامه وبدل كسوته وأجرة الخادم إن كان محتاجا
•
إلى من يخدمه، واحتلف فى شمولها لأجرة المسكن على قولين الأول . أنه لا تجب له أجرة مسكن مطلقا لانه لا يستطيع الاستقلال
بنفسه في السكنى ، بل يكون تابعا لغيره فيها .
الثاني : أنه إن احتاج إلى مسكن وجبت له أجرته ، كأجرة الخادم . بل هو أشد حاجة إلى السكنى من الخادم، وثبتت حاجته إلى المسكن إذا لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه
ويرى البعض عدم فرض أجرة مسكن للصغير إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا وتكون ساكنة فيه بالفعل ، ويرى البعض الآخر . إلى أنه مادامت الحاضنة تملك مسكنا يمكنها أن تسكن فيه ويسكن الصغير تبعا لها فانه لا تمرض لها أجرة مسكن له . ولو لم تكن ساكنة في ملكها بالفعل
•
وأجرة المسكن لا تفرض للصغير إذا كانت سكنى الحاضنة واجبة على أبيه ، كما لو كانت متزوجة ، أو فقيرة غير متزوجة ولها أب قادر . لأن سكناها واجبة على زوجها أو على أبيها
ولا نتعدد أجرة الحضانة بتعدد المحضونين ، ولا تخفض بن والها عن بعضهم
مادامت ثابتة للحضانة لأنها للحاجة ، وحاجة الواحد كحاجة الأكثر .
ص ٩٩