- وألا تسكن مع أجنبي عن الصغير .
ه - وألا تكون مرتدة . ولا يشترط اتحاد الدين ، فالذمية أهل الحضانة المسلم ويستمر الولد في حضانتها إلى أن يعقل الأديان . وقدر لذلك ببلوغه سبع سنين فإنه يؤخذ منها عند ذلك إلا إذا خيف عليه الكفر أو التخلق بأخلاق الكفار بأن قامت بتعميده أو تلقينه عقيدتهم أو إطعامه لحم الخنزير وسقيه الخمر ، فإنه ينزع منها وإن لم يبلغ السابعة من عمره .
ألا تنتقل الحاضنة بالصغير من مكان الحضانة من غير إذن أبيه . وإذا كان الحاضن من الرجال فيجب أن تتوفر فيه زيادة على الشروط
التي يجب توفرها في كل من يحضن الصغير ما يأتي :
١ - أن يكون ذا رحم محرم من المحضون إذا كان أنثى . ٢ - وأن يكون متحداً في الدين معه ، وجميع الديانات غير الإسلام تعتبر ديناً واحدا هنا كما في الميراث .
اجر الحضانه :
إذا حضنت الأم ولدها أثناء قيام الزوجية بينها وبين أبيه ، أو في مدة العدة من الطلاق الرجعى ، فإنها لا تستحق أجراً على ذلك ، لقيام الزوجية حقيقة أو حكما ولأن ما تأخذه الأم نظير الحضانة له شبه بالأجرة ، فلو حظ فيه شبه النفقة حال قيام الزوجية ، ولأن نفقتها واجبة عليه فلا تستحق نفقة أخرى .
وإذا كانت الأم فى عدة الطلاق البائن. فقيل أنها لا تستحق الأجرة على الحضانة أيضاً لوجوب نفقة العدة على الأب ، ولبقاء بعض أحكام النكاح بينهما ، وقيل إنها تستحق الأجرة على الحضانة لأن الطلاق البائن يزيل النكاح فإن كانت معتدة الطلاق البائن مطلقة على البراءة من نفقة العدة وجبت لها أجرة الحضانة ، وكذلك إذا التزم الأب لمطلقة البائن بأجرة
"
(۷ - حقوق الأولاد )
ص ٩٧