حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٩٠

وإذا لم يكن للصغير مال فإن الأجرة تكون واجبة على أبيه ، لأن نفقته عليه لا يشاركه فيها أحد بقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) فوجوب نفقة الأم على الأب من أجل الولد يوجب عليه نفقة الولد نفسه ، وأجرة الرضاع من جملة النفقة وإذا لم يكن للصغير ولا لأبيه مال أجبرت الأم على إرضاعه ، وتكون أجرتها ديناً على الأب إلى حين يساره وذلك في الأحوال التي تستحق فيها الأجرة على الإرضاع . وإذا لم يكن للصغير مال ولم يكن له أب فإن أجرة رضاعه تحب على من يلى الأب في وجوب الإنفاق عليه . لأنها من جملة أنواع النفقة اولوية الأم بالارضاع وحيث إن الأم أكثر الناس شفقة وحنانا على الولد من غيرها فإنها تكون أولى بإرضاعه سواء كانت الزوجية قائمة أو لا . أو كانت لا ترضعه إلا بأجرة في الأحوال التي يجوز لها فيها الأجرة إلا إذا وجدت أجنبية متبرعة بإرضاعه ، أو وجد من ترضعه بأقل مما تطالب به الأم ، ولو كان أجرة المثل ، فإن الأب لا يلتزم بدفع أجرة مع وجود متبرعة ، أو دفع أجرة كبيرة مع وجود من ترضى بالأقل ، لأنه لو ألزم بذلك لكان فيه مضارة به والله سبحانه وتعالى يقول ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) فأولوية الأم ليست مطلقة بل مقيدة بما بيناه . ولا فرق في ذلك بين أن تكون المتبرعة أجنبية أو ذات رحم من الطفل ، ولا بين أن يكون الأب فقيراً أو غنيا ، ولا بين أن تكون الأجرة من مال الصغير أو من مال الأب . وإذا كانت المرضعة غير الأم فان ذلك لا يسقط حق الأم في حضانة الطفل .. بل ترضعه وتذهب إلى بيتها ، ولا تلتزم بالمكث في بيت الأم إلا إذا اشترط عليها البقاء والمكث فيه
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.