حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٩١

الصلح والابراء من اجرة الرضاع في الإحوال التي تستحق الأم فيها أجرة على إرضاع ولدها ، يجوز لها أن تبرى. الأب من الأجرة المستحقة لها بالفعل . أما الأجرة التي لم تستحقها فلا الإبراء منها إلا بشرطين . يصح الأول - أن يكون هذا الإبراء ضمن عقد الخلع أو الطلاق على مال بأن تخالعه على نفقة الصغير فان تفقته وهو رضيع عبارة عن مؤونة إرضاعه ، وذلك لأن المرأة أسقطت ما لم يجب لها تبعا لإسقاط الزوج حقه في إمساكها وذلك بابانتها. فلو أبرأته من الأجرة قبل وجوبها فى غير الحالة المشار إليها لا يصح هذا الإبراء لانه يكون إسقاطاً لما لم يجب قصدا وإسقاط ما لم يجب لا يصح ، كما فى نفقة العدة إذا أبرأته بعد تمام الخلع لم تسقط فإذا طالبته بها قصدا بعد ذلك جاز . الثاني - تحديد المدة التى تبرئه من الأجرة فيها في العقد . فإذا لم تحدد المدة وأطلقت الأبراء من نفقة الصغير لا يصح ، لأن ذلك يفضى إلى المنازعة في المدة التي جعل عنها الإبراء إذ تدعى المرأة أنها نفقة شهر أو ستة أشهر والرجل يدعى نفقة المدة كلها وهى السنتان . وقد سار القضاء أولا على جواز الإبراء مع عدم تحديد المدة أخذاً برأى من يرى ذلك من الفقهاء ، ثم عدل بعد ذلك وجرى على الرأى القاضى باشتراط التأقيت ولو وقع الإبراء صحيحا من المرأة بالشرطين المذكورين ، ثم أعسرت المرأة بعد ذلك فلها أن تطالب الأب بالأجرة ويجبر عليها ، لأن بدل الخلع دين له عليها ، ولا يسقط نفقة الولد بدين له عليها . إلا أن للأب أن يطالبها بهذه الأجرة بعد يسارها .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.