حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٨٩

٨٩ لا يلقم إلا ثديها فإنها تلزم بارضاعه بأجرة المثل لأن في عدم الإلزام تعريض الولد للهلاك . حكم اجرة الارضاع : بينا فيما سبق الحالات التي تستحق فيها الأم أجرة الاوضاع . فاذا لم يكن للأب مال يستأجر به غيرها وأجبرت الأم على ارضاع الولد ، فانها تستحق الأجرة وتكون دينا على الأب ، وماتستحقه الأم على إرضاع الطفل لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، فلا يسقط بموت الأب ، بل يكون حقا لها فى تركته كغيرها من الغرماء ، لأنها أجرة وليست من قبيل نفقة الزوجية ولا نفقة الأقارب التى قد تسقط بالموت ، كذلك لا تسقط هذه الاجرة بموت الطفل ولا بموتها فيطالب ورثتها بها المدة التي تستحق الأم فيها اجرة الارضاع : · • ذكرنا فيما سبق الخلاف في مدة الرضاع بين أبي حنيفة وبين صاحبيه والأئمة الثلاثة ، وهذا الخلاف إنما هو فى الرضاع المحرم ، أما الرضاع الذى تستحق عنه الأم أجرة فلا خلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه في أن مدته سنتان لقوله تعالى ( والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فهذا بيان للرضاع الذي يستحق عنه الأجرة فإذا أرضعت الأم ولدها بعد السنتين لم تستحق أجراً على ذلك مطلقاً • على من تجب اجرة الرضاع إن أجرة رضاع الصغير واجبة فى ماله إن كان له مال دون أبيه وإن كان غنيا ، لأنها من قبيل النفقة ، وإيجاب نفقة أحد الموسرين على الآخر ليس بأولى من إيجاب نفقة ذلك عليه إلا الزوجة فإن نفقتها على زوجها وإن كانت موسرة لأنها نظير احتباس الزوج لها بخلاف الولد فإن نفقته للحاجة وبيساره اندفعت حاجته فلا تجب على غيره . C
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.