حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٨

- - A وإن الأثر الذي استند إليه الحنفية ، فالظاهر فيه أنه رأى لها بناء على ما شهدته أو سمعت عنه من أحوال النساء وأنها لم تسمعه من الرسول فلا يكون له حكم الحديث المرفوع ولا يصح الاحتجاج به . وقد قال ابن حزم - إن الحديث المنسوب لعائشة في سلسلته جميلة بنت سعد ، وجميلة هذه مجهولة ولا يدرى من هى ، وإن هذا مبطل للقول المنسوب لعائشة . وإن المروى عن مالك بعد صحة نسبته إليه محتمل الخطأ ، لأن غاية الأمر أن يكون حيضها انقطع أربع سنين ، ثم جاءت بولد . وهذا لا يعتبر دليلا قاطعاً على أنها كانت حاملا طوال السنوات الأربع، بل يجوز أن يكون ظهرها امتد سنتين أو أكثر ، ثم حملت بعد ذلك ، وإن وجدت في البطن حركة فليس هذا قاطعاً في وجود الحمل ، إذ ربما يكون ذلك لعلة أو لسبب آخر ، كما أن أحكام الشارع إنما تبنى على الأعم الغالب ولا تبنى على النادر ، لأن النادر لا حكم له . اقصى مدة الحمل في القانون : كان العمل جاريا بالمحاكم على مقتضى مذهب الحنفية طبقاً للمادة (۲۸۰) من القانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ وهذا يوجب اعتبار أقصى مدة الحمل بسنتين ، وبناء الأحكام على هذا التقدير - ثم صدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ونص على اعتبار أقصى مدة الحمل سنة شمسية ٣٦٥ يوما ، وعلى عدم سماع دعوى نسب الولد إذا أتت به الزوجة لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة أو الغيبة ، أو ثبت عدم تلاقيهما فقد جاء في المادة (١٥) منه ما يأتي : ( لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق ) .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.