وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه المادة ( إن تقدير الحنفية بسنتين لا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جر كثيراً من أصحاب الذمم الفاسدة إلى ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وإلحاقهم بغیر آبائهم ، وأنه لا يتفق مع الواقع في مدة الحمل ، وأن الأطباء الشرعيين قرروا أن مدة الحمل في جميع الحالات النادرة لا تتجاوز سنة واحدة ٣٦٥ يوما) وبصدور هذا القانون عدلت المحاكم عن العمل بمذهب الحنفية وأخذت بما حدده القانون لأقصى مدة الحمل ، وهو تقدير سليم روعي فيه أغلب حالات الحمل مع الاحتياط للحالات النادرة التى قد تزيد فيها المدة على الغالب المعتاد ، وهو مبنى على رأى الخبراء المختصين أصحاب المعرفة في مثل هذا الشأن ، ولا شك أن قواعد الشريعة تقضى بوجوب الرجوع فيما لا نص فيه عن الشارع إلى أهل الخبرة والمعرفة .
وقد سبق أن الظاهرية قدروا أقصى مدة الحمل بتسعة أشهر بناء على الغالب المشهور ، و أن محمد بن عبد الحكم الفقيه المالكي قدرها بسنة قمرية . وقد نقل عن ابن رشد أنه قال : وهذه المسألة الرجوع فيها إلى العادة والتجربة أولى
•
وتحديد القانون - أقصى مدة الحمل بسنة شمسية ٣٦٥ يوما أقرب إلى رأى محمد بن عبد الحكم وإن خالفه فى اعتبار أن السنة شمسية لا قمرية ، ولأن الأساس عنده هو عدم ثبوت النسب إن جاءت بولد بعدها ، ولم يقتصر على عدم سماع الدعوى فقط كما قرره القانون .
دعوى الولادة
أن ثبوت نسب الولد مترتب على تحقق الولادة ، وتعيين المولود . فإذا ادعت المرأة الولادة ، بأن قالت إني ولدت وهذا هو المولود .
ص ٩