مدى السنين والأعوام ، وحكاه ابن حزم فى المحلى وأسنده إلى عمر رضى الله عنه بقوله ( أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فان لم يستين حملها في تسعة أشهر فلتقعد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التى قعدت عن الحيض ) وقال إن عمر لا يرى مدة الحمل أكثر من تسعة أشهر كما هو ظاهر في المروى عنه .
وذهب محمد بن عبد الحكم من فقهاء المالكية إلى أنها سنة قمرية : ٣٥٤ يوما و ٨ ساعات و ٤٨ دقيقة وذهب الحنفية إلى أنها سنتان ، واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضى الله عنها ( لا تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل ) وهو مثل في تقليل المدة . أى لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولا برهة يسيرة . قالوا : والظاهر أن عائشة تقل ذلك بناء على رأيها ، بل قالته بناء على السماع من الرسول عليه السلام لأن مثل هذا الأمر لا يعرف بالرأى ولا مدخل للقياس فيه فيكون له حكم الحديث المرفوع ويصح الاحتجاج به .
وقال الشافعية إنها أربع سنوات وهو رأى الحنابلة والمشهور عنــد المالكية، واستدلوا على ذلك بما رواه الدارقطني عن مالك بن أنس أنه قال
( هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن فى اثنتى عشرة سنة كل بطن في أربع سنين ) ولما روى أن الضحاك وابراهيم بن نجيح العقيلي وعبد العزيز بن الماجشون ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ابن على بقى كل واحد منهم في بطن أمه أربع سنين. وهناك أقوال أخرى. وقال أبو عبيد ليس لأقصاه وقت
يوقف عليه .
وهذه الأقوال ليس لها سند من كتاب أو من سنة ، وإنما هي مبنية على بعض الحوادث وهي لا يصح الاعتماد عليها في مثل هذا الموضوع .
ص ٧