- ٧٨ -
على حق الدم ، وذلك لارتباط الجنسية فى ظله بالدين ، ولأن ظروف الدولة في أول أمرها كانت تقضى بذلك حيث لم يكن من الممكن نشر الدعوة الإسلامية إلا ببسط نفوذ الإسلام وادماج العناصر غير العربية في الجماعة الإسلامية .
أما القانون العربي فقد غلب حتى الدم على حق الإقليم ، لأن ظروف الدولة العربية تقضى بعدم ادخال عناصر غريبة فيها لأن ذلك يؤدى إلى زيادة عدد السكان وزيادة المشاكل المترتبة على ذلك
ومسلك القانون في ذلك لاضرر منه على الاعتبارات الدينية حيث إن أحكام الجنسية تنفك عن أحكام الدين في العصر الحاضر .
الولاية على اللقيط :
إن الولاية على اللقيط فى نفسه وماله تكون للقاضي ، ولا تثبت للملتقط لأنه لا يتحقق فيه واحد من أسباب الولاية الأربعة التي هي ( القرابة - الملك والولاء ، والولاية العامة ) ويقول الرسول عليه السلام ( السلطان ولى من لا ولى له ) وعلى ذلك لا يجوز للملتقط أن يزوج اللقيط ولا يتصرف في ماله إن كان له مال ، وكل ذلك موكول للقاضى . و للملتقط حق حفظه وإيوانه . وللقاضى نزعه منه إذا تبين أنه غير أمين عليه بأن كان مجنونا أو معتوها أو سيء السلوك . وأن يعهد به إلى غيره . وإذا ثبت للملتقط ولاية حفظه كان له ما يلزم ذلك من التصرفات كالانفاق عليه من المال الذى معه وشراء ما لابد له من الطعام والكسوة وتعليمه أو تسليمه فى صناعة أو حرفة لأن ذلك احياء له ، وله أن يقبل الهبة والصدقة للقيط لأنه نفع محض له .
واختلف فى تأخيره لأن فيه اتلاف منافع الصغير ، وروى جوازه
لأنه من باب التثقيف
ص ٧٨