حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٧٧

وقبل بحكم بكفره تبعا للمكان ، والأصح أنه يحكم باسلامه · وإذا التقطه مسلم ولم يدعه . ثم ادعى بنوته غير مسلم يحكم بثبوت نسبه منه لكنه يكون مسلما . لأنه كان محكوما بإسلامه قبل دعوة غير المسلم له ، فلا يحكم بتغيير دينه بمجرد دعواه ، بل يعمل باقراره فيما ينفع الولد وهو ثبوت نسبه منه ، ولا يعمل به فيما يضره وهو تغيير دينه ، ويدفع الولد إليه على الأصح ، لكنه ينزع منه إذا بلغ سنا يعقل معها الأديان ، وهى سبع سنوات، ويوضع فى بدل عدل رجل أو امرأة حسب ما يراه القاضى . فإذا ثبت أنه ولده بشهادة مسلمين حكم بتبعيته له في دينه وإن كان شهوده ذميين فلا يحكم بتحويل دينه عند أبي حنيفة لأنه لا شهادة لغير المسلم على المسلم فيما يتعلق بالدين : وعن محمد أنه يتبعه في دينه لأننا لما حكمنا بثبوت نسبه بالبينة فقد حكمنا بأنه يتبعه في دينه . وقول أبي حنيفة هو الأصح . جنسية اللقيط : إن جنسية اللقيط في الفقه الإسلامي مرتبطة بالدين ، فتبت له جنسية الإقليم الموجود فيه ، ولا تزول عنه هذه الجنسية بمجرد ثبوت نسبه من أب غير مسلم ، لأن ثبوت نسبه منه يتوقف على نوع خاص من الأدلة ، وهى شهادة المسلمين له بذلك • وفي القانون تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن ثبتت ولادته فيها مع من أبوين مجهولين ، وأن اللقيط حديث الولادة الذي لا يعلم أبواه ، فانه عدم العلم بمكان ولادته يعتبر مولوداً فيها وتثبت له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، وإذا ثبت نسب الولد من أب غير عربي ، بأي طريق من طرق الاثبات ، فإنه تزول عنه جنسية الجمهورية العربية المتحدة من وقت ولادته . ومن ذلك يتضح أن الفقه الإسلامى يغلب في منح الجنسية حق الإقليم
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.