حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٧٩

- V4 - وإذا طلب الملتقط من القاضى أن ينقله عنه لم يجبه إلى طلبه إلا إذا أثبت أنه لقيط ، لجواز أن يكون ممن تلزمه نفقته كابنه أو أخته ، وأنه يريد التخلص من نفقته ، ولذا ينبغى التحرى عند التبليغ عن اللقيط عما إذا كان الولد لقيطا ، أو أنه غير لقيط والمبلغ يريد التخلص منه . وتسمية اللقيط كانت من حق القاضى لولايته الكاملة على اللقطاء . غير أن المادة ٢٣ من القانون ۲٦٠ لسنة ۱۹٦٠ جعلت ذلك من اختصاص أمين السجل المدنى حيث نصت على أنه ( على أمين السجل المدنى أن يسمى المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط ) حتى لا يشعر الطفل أو المحيطون به بذلك نفقه اللقيط : إذا وجد مع اللقيط مال فانه يكون ملكا له ، وتكون نفقته من ماله ، لأن نفقة الإنسان فى ماله إن كان له مال سواء كان صغيراً أو كبيراً . وإذا لم يكن له مال فنفقته واجبة على الدولة ، لما روى أن عمر رضى الله عنه كان إذا أتى بلقيط فرض له رزقا يأخذه وليه في كل شهر ، ويوصى به خيرا ويجعل رضاعه ونفقته فى بيت المال ، ولأنه لو مات وترك ميراثا فانه يكون لبيت المال ، فتكون نفقته فيه ، لأن الغرم بالغنم . وتقوم الدولة بإيداعه دارا من الدور المخصصة للقطاء ويصرف له كل ما يلزمه من رضاع وخدمة وطعام وكسوة وتعليم ، وإذا تبرع شخص بالانفاق على اللقيط سقط وجوب نفقته عن بيت المال ، لاندفاع الحاجة بهذا النوع وإذا لم يكن له مال وقام الملتقط بالانفاق عليه فانه يعتبر متبرعا ولا يجوز له أن يطالب بما أنفقه بعد البلوغ . إلا إذا كان القاضي قد أمره بالانفاق ليكون دينا على اللقيط ، ولو أمره بالانفاق من غير أن يذكر أن ما ينفقه يكون دينا على اللقيط ، فلا يجوز مطالبته بما أنفق على الأصح ، لأن هذا الأمر لا يخرجه عن كونه متبرعا ، ويكون الأمر لمجرد الترغيب في الثواب .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.