حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٦٧

الار مذهب أبي حنيفة طبقا للمادة ( ۲۸۰ ) من القانون ۷۸ لسنة ١٩٣١ ، وقد سبق بيان الخلاف فى ثبوت النسب أو عدمه ، وقد قيل إن الرأى جح من حيث الدليل هو عدم ثبوت النسب وإن نص على أن الرأي الراجح هو الثبوت ، وإن كان الخلاف قد ورد في المجبوب فقط ماعدا ما نقله صاحب الفتح على الذخيرة وما نقله الشلبي عن العينى من عدم ثبوت النسب من المحبوب إلا أنه لا فرق بينه وبين الخصى لأن العبرة في الحقيقة ليست بالماء ، لكن بالماء الذى يحصل منه الإنجاب . والخصى لا يحصل من مائه إحبال ، فهو كالصغير ، ولعل ذلك كان مبنيا على أن كل ماء يحصل منه الأحبال في نظرهم وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة فإذا قرروا أن الزوج لا يتصور منه الإنجاب حكمت برفض الدعوى . طرق في النسب نفى نسب الولد بعدم إمكان الولادة من الزوج أنه إن نسب الولد الذى تأتى به الزوجة لا يثبت من الزوج إذا تبين كان وقتها ممن لا يتصور منه حدوث الحمل، بأن كان صغيراً غير مراهق ، أو كان بالغا ولكنه محبوب أو خصى على أحد الرأيين في المذهب الحنفى وهو الأرجح من حيث الدليل، وإن نص على أن الرأى المقابل له هو الراجح . وللزوج أو لورثته حق التمسك به فى أى وقت لان نفى نسب الولد في هذه الحالة مبنى على استحالة الحمل من الزوج . حتى لو أقر الزوج بأن الولد. منه لا يصح إقراره ، لأن من شروط صحة الإقرار بالنسب أن يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.