وللزوج أن ينقى الولد إذا كان حملها منه مستحيلا عادة ، بأن كان لم يلتق بالزوجة من حين العقد ، أو كان التقى بها ولكنه غاب عنها بعد ذلك لمدة سنة أو أكثر قبل الولادة . وللزوج عند إقامة الدعوى عليه بإثبات النسب أن يدفعها بذلك . وعليه إثبات عدم التلاقى أو الغيبة ، وبإثبات الدفع بحكم بعدم سماع الدعوى طبقا للمادة ١٥ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشرط أن لا يكون قد سبق
إقرار من الزوج أو ورثته بالحمل .
·
ولا عبرة بالإقرار الصادر قبل قيام الخصومة ، إلا إذا كان صدوره أمام قاض بمجلس القضاء أو كان مكتوبا وعليه إمضاء المقر أو ختمه ،
أو وجدت كتابة تدل على صحته .
نفي الولد ببيان استحاله حدوث الولادة اثناء الفراش :
وللزوج أن ينفي نسب الولد الذى تأتى به زوجته لأقل من ستة أشهر من وقت العقد عليها . فإن ادعى ذلك وادعت المرأة أنها ولدت لتمام ستة أشهر أو أكثر وعجز كل منهم عن الإثبات - فالقول قول المرأة لأن الظاهر يشهد لها إذ الظاهر أن الزوجة تلد من الزواج لا من الزنى ، ولا يجاب الزوج إلى طلبه توجيه اليمين إليها عند أبي حنيفة ويجاب إلى ذلك عند الصاحبين وهو الراجح . وللزوج أو ورثته نفى الولد بإثبات أن المرأة قد ولدته بعد سنة أو أكثر من حين الطلاق أو الوفاة طبقا للمادة (١٥) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، ويكون ذلك دفعا لدعوى إثبات النسب فيحكم بعدم سماع الدعوى . وذلك
بشرط عدم إقرار الزوج أو الورثة بالنسب حسبما سبق إيضاحه
نفى النسب بطريق اللعان :
•
إذا كان الزوج ممن يتصور منه الحمل ، وثبتت ولادة الزوجة ، وأمكن
ص ٦٨