حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٦٦

- ٩٩ - وذكر أبو إسحاق أن الرجل إذا كان مقطوع الذكر والانثين انتفى الولد منه من غير لعان . لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما ، ولأن الولد يوجد إلا من منى ، ومن قطعت خصيتاه لا منى له ، لأنه لا ينزل إلا ماء لا رقيقاً لا يخلق منه الولد . ولا طراد العادة على أن مثله لا يولد له . وعند الإمام يحيى أن الفراش يثبت للخصى والمحبوب ، لإمكان إلقاء الماء في الرحم، ولا عبرة بقول الاطباء : أن ماءه رقيق لا يخلق منه الولد وذلك لقوله تعالى ( والله خلق كل دابة من ماء ) . أما الحضى : فقد جاء في الكشاف : أن نسب الولد لا يلحق به ، وسوى بين هذه الحالة وحالة قطع الذكر أو الانثيين جميعا . لكن جاء في المهذب أنه ان قطع الانثيان أو الذكر فإن الواد لا ينتفى عنه إلا باللعان ، لأنه إذا بقى الذكر استطاع أن يولج وأن ينزل ، وإن بقيت الانثيان استطاع أن يساحق وأن ينزل . أما المحبوب أو العنين : فقد جاء فى الكشاف : أن النسب يلحقهما . لأن كلا منهما يمكن أن ينزل : فالمجبوب يمكن له ذلك بالمساحقة ، والعنين يمكن له ذلك أيضاً ، فهو يستطيع أن ينزل ما يخلق منه الولد ومن ذلك يتبين أن الأمر منوط بالامكان . فمن قال بثبوت النسب في هذه الحالات بني قوله على أن مثل هذا الزوج يمكن أن ينزل ماء يتكون منه الولد . ومن قال بعدم ثبوت النسب فى هذه الحالات ، بني ذلك على أن العادة لم تجر بامكان ذلك فاذا ادعت امرأة نسب ولدها من زوجها الذي تزوجها زواجا صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه ، فنفى الزوج نسب الولد منه لأنه لا يتصور منه الحمل لأنه محبوب أو خصى أو عنين ، فعلى المحكمة أن تطبق الراجح من
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.