ثبوت نسب الولد من المحبوب والخصى والعنين
اختلف الفقهاء في ثبوت نسب ولد المحبوب والخصى والعنين ، فقد جاء في الدر المختار أن امرأة المحبوب ( لو جاءت بولد فادعاء ثبت نسبه . ولو ولدت بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه لانزاله بالسحق والتفريق باق .
ولو كان عنينا بطل التفريق لزوال عنته بثبوت نسبه ، كما يبطل التفريق بالبينة على اقرارها بالوصل قبل التفريق لا بعده
•
وفي رد المحتار ) أن ثبوت نسب الولد منه لا يتوقف على الدعوى إذا خلا بها ) وفى التتار خانيه ) ولو كان الزوج محبوبا ففرق القاضي بينهما فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الفرقة لزمه الولد خلا بها أو لم يخل وهذا عند أبي يوسف . وقال أبو حنيفة يلزمه إلى سنتين إذا خلا بها والفرقة ماضية بلا خلاف ، لأن ثبوت النسب من المجبوب باعتبار الانزال بالسحق والتفريق بينهما باعتبار الجب وهو موجود بخلاف ثبوته من العنين فانه يظهر أنه ليس بعنين فيبطل التفريق لزوال عنته بثبوت نسبه
و فى كافى الحاكم ) أن الحضى كالصحيح في الولد والعدة وكذا المجبوب إذا كان ينزل ، وإلا لم يلزمه الولد ، فكان بمنزلة الصبي في الولد والعدة ) وان العنين يثبت النسب منه مع بقاء عنته بالسحق أيضا أو بالاستدخال أو أن وجود الأدلة دليل على أن الولد حصل بالوط. لأنه الأصل الغالب فلا ينظر إلى النادر ) .
وفى حاشية الشلبي على الزيلعي ) ولو جاءت امرأة المحبوب بولد بعد التفريق إلى سنتين يثبت نسبه ولا يطل تفريق القاضى بخلاف العنين حيث يبطل تفريقه لأنه لما ثبت نسبه لم يبق عنينا ) .
ه - حقوق الأولاد ) -
ص ٦٥