مجهول النسب على سبيل التبنى, لا على أنه ابنه حقيقة ، ولا يترتب عليه أى
أثر
، ولا ينقلب إلى بنوة حقيقية قط
،
عدم
اذ تصرف قانونى يقصد منه انشاء نوع خاص من النسب لم يكن ثابتا من قبل ويختلف فى أحكامه عن النسب الحقيقي . فإذا تبنى أحد ولدا فإن البنوة التى تثبت بهذا التبنى لا تكون بنوة حقيقية كالبنوة التي تترتب على الإقرار بالنسب ، بل هى بنوة ثابتة بحكم القانون ، كما أن البنوة التي تثبت بالتبنى تتحقق ولو كان للولد المتبنى أب معروف ، أما البنوة التي تثبت بالإقرار فلا تتحقق الا اذا لم يكن للولد أب معروف وأن يولد مثله لمثله : والتينى يتم ولو كان المتبنى أكبر من المقر في السن أو مثله . أما اشتراط بيان السبب المنشىء للنسب المقربه ، فليس العلة فيه التحايل على إقرار نظام التبنى بعد ما أبطله الإسلام ، بل إن الحكمة منه عدم إجبار الأب على التصريح بسبب يرى أنه يلحق الضرر أو العار به أو بولده ، فقد يكون الولد من زوجة لغيره خالطها هو بشبهة ، أو يكون الولد من أخت له نسبا أو رضاعا تزوجها زواجا فاسدا ، وقد لوحظ ذلك في المادة رقم ٢٥ من القانون ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ حيث نص فيها على ما يأتى ) استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية :
(۱) إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسماهما . (ب) اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
كما أنه يختلف عن النسب الحقيقى فى الالتزامات والحقوق المترتبة على
كل منهما ، ولا يجوز الاتفاق على فسخ النسب الحقيقى بينما يجوز ذلك
بالنسبة للنسب الثابت بالتبني
.
ص ٦٤