غير أن يدعى عليه مالا أو حقا يترتب على النسب فإن الدعوى لا تقبل ، لأن إثبات الأخوة مما لا يحتاج إليه الآنسان ، والإنسان يحتاج إلى إثبات البنوة أو الأبوة ولا شأن للأخ فيها .
وأما إذا كانت مقترنة بدعوى مال أو أى حق من الحقوق المترتبة على النسب ، فإنه وإن كانت الدعوى مقبولة ويقبل فيها الإقرار وتسمع البينة ويوجه اليمين . إلا أنه يثبت المال أو الحق بهذه الوسائل ولا يثبت النسب ، لأن المقام عليه الدعوى يعتير خصما في المال ولا يعتبر خصما في النسب . لأن طريق اثبات النسب فى هذه الحالة الأخيرة هو اثبات سلسلة النسب بحيث ينتهى إلى نسب مباشر ، وذلك كأثبات بنوة المدعى لأبي المدعى عليه بالأخوة ، وكاثبات بنوة أبى المدعى لأبي المدعى عليه بالعمومة ، وهكذا .
الفرق بين النسب المباشر والتبنى
إن النسب يثبت بالإقرار أو الدعوة اذا توافرت شروطه وان لم يبين المقر والمقر له السبب ، كالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة ، وتترتب على ذلك جميع الحقوق . فإذا أقر شخص ببنوة ولد مجهول النسب ، ولم يكن هذا الولد ابنا له في الواقع فإنه يحكم بثبوت نسبه من المقر متى توافرت شروط الإقرار ، ولا يتحرى عما اذا كان الولد ابنا له فى الحقيقة أولا ، وتبعة نسب الولد الى غير أبيه انما تقع على المقر ، وهى تبعة دينية ، وليس لها عقاب دنيوى ، والإقرار بالبنوة هو اختبار الرجل بتخلق الولد منه ، وبأنه ولده حقيقة ومن شروطه عدم التصريح بأنه من الزنى ، وأنه مجهول النسب وأنه يولد
مثله المثله
أما التبنى فهو استلحاق واد الغير فهو معروف النسب ، أو الحاق ولد
ص ٦٣