حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٥٩

التكول عن اليمين تقضى القواعد المقررة فى المذهب الحنفى بأنه في حالة عدم إقرار المدعى عليه وعجز المدعى عن الاثبات أن يحلف القاضى المدعى عليه بناء على طلب المدعى . فإن حلف قضى بسقوط الدعوى منع المدعى من التعرض للمدعى عليه : ويسمى هذا قضاء ترك . وان نكل وامتنع عن حلف اليمين قضى عليه بما ادعاه المدعى ، كما لو ثبتت الدعوى بالإقرار أو بالبينة : ويسمى هذا بقضاء الاستحقاق فاليمين : لا توجه إلا للمدعى عليه ، ولا توجه إلا بشرطين : الأول : عجز المدعى عن إثبات دعواه . وهو قول أبي حنيفة : وعند أبي يوسف أن للمدعى أن يطلب تعليف المدعى عليه في جميع الأحوال إلا أن تكون له بينة حاضرة بمجلس القضاء الثاني : أن يطلب المدعى من القاضى تحليف خصمه ، فلا يحلف القاضي المدعى عليه من تلقاء نفسه بدون طلب من الخصم إلا في مسائل محصورة يحتاط في اثباتها ، كاثبات الدين على الميت وإثبات حقوق الله تعالى كالحدود . فإذا وجهت اليمين إلى المدعى عليه فليس له أن يردها على المدعى . بل إنه إما أن يحلف ، أو يمتنع عن الحلف ، وحينئذ يعتبر ناكلا ويقضى عليه بالنكول ، وقد اختلف في الأساس الذى ينبني عليه القضاء بالنكول فذهب أبو حنيفة إلى أن نكول المدعى عليه عن اليمين يعتبر بذلا منه وإعراضا عن المنازعة . وليس إقرارا منه بثبوت الحق عليه . واستدل له على ذلك بأن اليمين إنما تجب على المدعى عليه لقطع الخصومة ، فاذا اعتبر باذلا . أى تاركا للمنازعة معرضا عنها ، فإن اليمين لا تكون واجبة عليه . ويحصل قطع الخصومة أيضاً باعتباره إذا نكل مقرا بالحق المدعى به عليه ، >
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.