التكول عن اليمين
تقضى القواعد المقررة فى المذهب الحنفى بأنه في حالة عدم إقرار المدعى عليه وعجز المدعى عن الاثبات أن يحلف القاضى المدعى عليه بناء على طلب المدعى . فإن حلف قضى بسقوط الدعوى منع المدعى من التعرض للمدعى عليه : ويسمى هذا قضاء ترك .
وان نكل وامتنع عن حلف اليمين قضى عليه بما ادعاه المدعى ، كما لو ثبتت الدعوى بالإقرار أو بالبينة : ويسمى هذا بقضاء الاستحقاق
فاليمين : لا توجه إلا للمدعى عليه ، ولا توجه إلا بشرطين : الأول : عجز المدعى عن إثبات دعواه . وهو قول أبي حنيفة : وعند أبي يوسف أن للمدعى أن يطلب تعليف المدعى عليه في جميع الأحوال إلا أن تكون له بينة حاضرة بمجلس القضاء
الثاني : أن يطلب المدعى من القاضى تحليف خصمه ، فلا يحلف القاضي المدعى عليه من تلقاء نفسه بدون طلب من الخصم إلا في مسائل محصورة يحتاط في اثباتها ، كاثبات الدين على الميت وإثبات حقوق الله تعالى كالحدود . فإذا وجهت اليمين إلى المدعى عليه فليس له أن يردها على المدعى . بل إنه إما أن يحلف ، أو يمتنع عن الحلف ، وحينئذ يعتبر ناكلا ويقضى عليه
بالنكول ، وقد اختلف في الأساس الذى ينبني عليه القضاء بالنكول فذهب أبو حنيفة إلى أن نكول المدعى عليه عن اليمين يعتبر بذلا منه وإعراضا عن المنازعة . وليس إقرارا منه بثبوت الحق عليه . واستدل له على ذلك بأن اليمين إنما تجب على المدعى عليه لقطع الخصومة ، فاذا اعتبر باذلا . أى تاركا للمنازعة معرضا عنها ، فإن اليمين لا تكون واجبة عليه . ويحصل قطع الخصومة أيضاً باعتباره إذا نكل مقرا بالحق المدعى به عليه ،
>
ص ٥٩