@A -
العبث ، ومقتضى ذلك أنه كان يقصد من إقراره اثبات حق المقر له ، فيجب المحافظة على تنفيذ هذا القصد .
وذهب البعض إلى أن المراد بالانكار فى المادة ينصرف إلى الانكار في مجلس القضاء سواء سبقه إقرار فى غير مجلس القضاء أم لم يسبقه ، وعلى ذلك يجب لسماع الدعوى تقديم المسوغ فى كل حال وجد فيه الافكار في مجلس القضاء :
ومذهب الحنفية يقضى بأن الانكار الذي سبقه إقرار ولو في غير مجلس القضاء لا يعتبر لأنه يكون رجوعا عن الاقرار السابق ، والرجوع عن الاقرار غير مقبول ، وهو ما يؤيد الرأى الأول ، ولأن في الأخذ به احتياطا
في النسب الذي يحتاط في اثباته بقدر الإمكان
ص ٥٨