لكن حمل نكوله على أنه بذل أولى ، لأنه بذلك لا يكون كاذبا في إنكاره
السابق على توجيه اليمين إليه ، والمسلم يصان عن أن يظن به الكذب . وعند الصاحبين أن نكول المدعى عليه يعتبر إقرارا بثبوت الحق المدعى به عليه ، لأن نكوله عن اليمين يدل على كذبه في إنكاره السابق . ولولا ذلك لا قدم على اليمين دفعا للضرر عن نفسه ، وإقامة للواجب عليه وفى اليمين تحصيل الثواب باجراء ذكر الله تعالى على لسانه تعظيما له . ودفعا لتهمة الكذب عن نفسه ، وابقاء لما له على ملكه . فلولا أنه كاذب في إنكاره لما ترك هذه الفوائد الثلاث. إلا أنه إقرار فيه شبهة . لأنه يحتمل أن يكون بذلا . فلا يعتبر فيما يتدرى بالشبهات وهى الحدود وما يلحق بها وهو اللعان وينبني على هذا الخلاف في النكول عن اليمين بين الامام وصاحبيه أنهم اختلفوا في جواز التحليف فى الأمور الآتية : وهى الزواج والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاء والنسب والولاء .
فعند أبي حنيفة أن المدعى عليه لا يحلف فى هذه الأمور . لأنه إذا حلف فاما أن يحلف ، وحينئذ يبقى الحال على ماهو عليه ، وإما أن ينكل عن اليمين وحينئذ يكون باذلا لحق المدعى به عليه ، والبذل لا يجرى في هذه الأمور
.
فلا يقضى عليه بنكوله فيها ، وبهذا يتبين أنه لا فائدة من توجيه اليمين إليه فلا يحلف وعند الصاحبين أنه يحلف في هذه الأمور . لأنه إذا وجهت إليه اليمين فيها فنكل عنها فإن نكوله يعتبر إقراراً بثبوت الحق المدعى به عليه ، وهذه الأمور مما يجرى فيها الإقرار ، فكان فى تحليفه فيها فائدة حيث يقضى عليه بنكوله عن اليمين ويترتب على ذلك أن النسب يثبت بالنكول عن اليمين عند الصاحبين ، ولا يثبت به عند أبى حنيفة .
ص ٦٠