أقام دعوى نسب مجردة عن دعوى المال على من لا يثبت النسب بإقراره ، كدعواه على شخص أنه عمه أو أخوه أو جده في حالة حياة أبيه ، لا تقبل دعواه ولا تسمع بينته . إلا إذا كان يدعى إقرار من يحمل النسب عليه . وقد سبق بيان كيفية اثبات الإقرار في حياة المقر وبعد موته
أما إذا كانت دعوى النسب غير المباشرة مقترنة بدعوى المال ، كان يدعى نفقة على من يزعم أنه أخوه أو عمه ، أو يدعى مشاركته له في الإرث فان الدعوى تكون مقبولة ويمكن سماع البينة فيها . غير أنه يثبت بها هنا الاستحقاق في المال ، ولا يثبت النسب إلا إذا أثبتت البينة سلسلة نسب المدعى إلى المحل عليه النسب ، فانه يثبت بها كل من النسب والحق المترتب عليه .
ولا يشترط لثبوت النسب بالبينة أن تتضمن الدعوى به ادعاء الزوجية بين الأب المدعى ثبوت النسب منه وبين أم الولد المراد اثبات نسبه . كما لا يشترط ادعاء حصول الإقرار بهذا النسب ، بل يكفى ادعاء النسب وإثباته بالبينة من غير تعرض لإثبات الفراش ولا للاقرار لا في الدعوى ولا في الشهادة .
المزاد بالانكار في المادة (۹۸) من القانون :
إن المراد بالإنكار : هو إنكار من يراد اثبات إقرار المتوفى بنسبه والزامه به انکارا معتبرا شرعا . وهو الإنكار المطلق الذي لم يسبقه إقرار مطلقا لا في حالة الخصومة أمام القضاء ولا قبلها ، فاذا كان المدعى عليه قد سبق أن أقر فى غير مجلس القضاء صدور إقرار من المتوفى ثم أنكر ذلك حال قيام الخصومة فان هذه الحالة تكون حالة إقرار لا يطلب فيها تقديم مسوغ لسماع الدعوى بإقرار المتوفى - لأن الاقرار السابق صدوره من المدعى عليه تصرف صادر عن عاقل ، وتصرفات العقلاء يجب صيانتها عن
ص ٥٧